كشف المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا بنحو 145 دولارًا خلال أربعة أيام، وانخفاض الأونصة بنسبة 28.6% عن ذروتها التاريخية، موضحًا أسباب اختلاف حركة الأسعار في السوق المصرية عن نظيرتها العالمية.
وشهدت أسواق الذهب العالمية موجة هبوط قوية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 24 أكتوبر 2026، دفعت الأونصة إلى النزول دون مستوى 4000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف يوليو، تحت ضغط مخاوف التضخم وارتفاع أسعار النفط وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.
وفي المقابل، أظهرت بيانات آي صاغة تماسكًا نسبيًا لأسعار الذهب في مصر، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6270 جنيهًا في 19 أكتوبر إلى 6285 جنيهًا في 23 أكتوبر، بزيادة 15 جنيهًا، رغم تراجع الأونصة عالميًا بنحو 144.75 دولارًا خلال الفترة نفسها.
وقال إمبابي إن الذهب ليس محصنًا من الخسائر حتى في أوقات التوترات الجيوسياسية، موضحًا أن ارتفاع النفط أعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة، وعزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة، وهو ما قلل جاذبية المعدن الأصفر ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية.
الأونصة تخسر 145 دولارًا في 4 أيام
أظهرت البيانات تراجع سعر أونصة الذهب من 4140.84 دولارًا في 19 أكتوبر إلى 4024.84 دولارًا في 22 أكتوبر، قبل أن يهبط إلى 3996.09 دولارًا في 23 أكتوبر، لتسجل خسارة إجمالية قدرها 144.75 دولارًا، تعادل نحو 3.5% بين القراءتين.
وخلال تداولات الجمعة 23 أكتوبر، هبط السعر الفوري للأونصة إلى 3975.23 دولارًا قبل أن يتعافى جزئيًا، في ظل استمرار الضغوط البيعية التي دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل أحد أسوأ أسابيعه منذ يونيو.
وعلى مستوى أوسع، تراجعت الأونصة بنحو 28.6% عن قمتها التاريخية البالغة 5595.46 دولارًا، المسجلة في يناير 2026، وفقًا للأرقام الواردة في بيانات التقرير.
وأوضح إمبابي أن كسر مستوى 4000 دولار يحمل أهمية نفسية وفنية للمتعاملين، لكنه لا يعني بالضرورة استمرار الهبوط، إذ تظل حركة الذهب مرتبطة بتطورات التضخم وأسعار الطاقة والدولار والعوائد وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
لماذا لم يهبط الذهب في مصر بالنسبة نفسها؟
على الرغم من خسارة الأونصة عالميًا نحو 3.5% بين قراءتي 19 و23 أكتوبر، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية من 6270 جنيهًا إلى 6285 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا، أو نحو 0.24%.
ويرجع اختلاف الحركة، جزئيًا، إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، إذ صعد من 53.96 جنيهًا في 19 أكتوبر إلى 55.35 جنيهًا في 22 أكتوبر، بزيادة تقارب 2.58%.
ويؤثر سعر الصرف مباشرة في القيمة النظرية للذهب محليًا، لأن الأونصة العالمية مقومة بالدولار، ثم تُحوّل قيمتها إلى الجنيه المصري. وبالتالي، فإن انخفاض الأونصة عالميًا بالتزامن مع ارتفاع الدولار يؤدي إلى تأثيرين متعاكسين؛ الأول يخفض القيمة النظرية للذهب، والثاني يرفعها بالجنيه، بما يحد من أثر التراجع العالمي.
وأكد إمبابي أن ارتفاع الدولار ساهم نظريًا في امتصاص جانب من خسائر الذهب عالميًا، لكنه لا يضمن منع انخفاض الأسعار المحلية، خصوصًا إذا استمرت الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.
وشدد على أهمية مقارنة أسعار الأونصة والدولار والذهب المحلي في توقيتات متزامنة، لتحديد التأثير الفعلي لكل عامل، وعدم استخلاص نتائج نهائية من أسعار جرى تسجيلها في أوقات مختلفة.
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية، وفق البيانات الواردة من آي صاغة، المستويات التالية في بداية تعاملات السبت:
– عيار 24: 7183 جنيهًا للجرام.
– عيار 21: 6285 جنيهًا للجرام.
– عيار 18: 5387 جنيهًا للجرام.
– الجنيه الذهب: 50280 جنيهًا.
– الأونصة عالميًا: نحو 3996 دولارًا.
وتعكس هذه الأسعار تماسكًا نسبيًا في السوق المحلية مقارنة بالتراجع العالمي، مع استمرار تأثر التسعير بحركة الدولار وفروق التوقيت بين القراءات المختلفة.
النفط والتضخم يضغطان على الذهب
أوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار النفط كان من أبرز العوامل التي ضغطت على الذهب خلال الأسبوع، بعدما أعاد مخاوف التضخم إلى الأسواق، في ظل القلق من استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على مسار الأسعار.
وتؤدي زيادة مخاطر التضخم إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة، بل وتعزز أحيانًا توقعات استمرارها عند مستويات مرتفعة أو زيادتها مستقبلًا، وهو ما يحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
وتزامنت هذه التطورات مع زيادة عمليات البيع في بعض الأسواق المالية، إذ يلجأ مستثمرون إلى تسييل أصول لتوفير السيولة أو تغطية متطلبات الهامش، ما قد يضغط على الذهب حتى في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
وأشار إمبابي إلى أن التوترات لا تدعم الذهب بالضرورة في جميع الظروف، لأن تأثيرها يتوقف على طبيعة المخاطر التي تثيرها، وما إذا كانت ستدفع المستثمرين إلى طلب الملاذات الآمنة أم ستؤدي إلى ارتفاع النفط والتضخم والعوائد.
الفيدرالي الأمريكي تحت أنظار المستثمرين
تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 27 و28 أكتوبر، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب، مع استمرار متابعة احتمالات تغيير السياسة النقدية في ديسمبر.
وتؤثر توقعات الفائدة في أسعار الذهب من خلال حركة الدولار وعوائد السندات؛ فكلما ارتفعت احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة، زادت الضغوط على المعدن الأصفر، بينما قد يؤدي تراجع هذه التوقعات إلى تخفيف الضغوط السعرية.
وتأتي هذه الرهانات في ظل بيانات اقتصادية أمريكية متباينة، تجمع بين مؤشرات على استمرار النشاط الاقتصادي ومخاوف بشأن التضخم، ما يجعل تحركات الذهب شديدة الحساسية لأي تطورات جديدة في السياسة النقدية.
مستوى 4000 دولار.. اختبار فني مهم
يمثل مستوى 4000 دولار نقطة اختبار نفسية وفنية للذهب، بعدما هبطت الأونصة دونه خلال تداولات 23 أكتوبر، مع ترقب المتعاملين لمستويات الدعم التالية.
وتشير التقديرات الفنية الواردة في التقرير إلى مراقبة نطاق 3960 إلى 3940 دولارًا، باعتباره منطقة دعم محتملة، بينما قد يؤدي استمرار الضغوط البيعية إلى اختبار مستويات أدنى.
وفي المقابل، قد يؤدي ظهور طلب جديد عند المستويات المنخفضة إلى تقليص الخسائر، خاصة إذا تراجعت مخاوف التضخم أو انحسرت التوقعات باستمرار التشديد النقدي الأمريكي.
وتظل هذه المستويات تقديرات فنية قابلة للتغير، وليست ضمانًا لاتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
هل يستمر تماسك الذهب في مصر؟
تتوقف حركة الذهب في السوق المصرية خلال الأيام المقبلة على تفاعل ثلاثة عوامل رئيسية، هي اتجاه الأونصة عالميًا، وسعر الدولار مقابل الجنيه، وحركة التسعير والعرض والطلب محليًا.
فإذا واصلت الأونصة الهبوط بالتزامن مع ارتفاع الدولار، فقد يحد سعر الصرف من انتقال الخسائر العالمية إلى السوق المصرية، بينما قد يؤدي تراجع الدولار أو تسارع هبوط الأونصة إلى زيادة الضغوط على الأسعار المحلية.
وأكد إمبابي أن اختلاف حركة الذهب في مصر عن الأسواق العالمية لا يعني بالضرورة ارتفاع الطلب المحلي أو تراجع المعروض، مشيرًا إلى أن إثبات ذلك يتطلب بيانات إضافية عن المعاملات الفعلية وكميات التداول.
وأضاف أن التقييم الدقيق للفجوة السعرية بين الذهب المحلي والقيمة النظرية المستنتجة من سعر الأونصة والدولار يستلزم توحيد توقيتات القياس ومراجعة مدخلات الحساب، قبل استخدام الفجوة في تفسير اتجاهات السوق.
وبذلك، تظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات النفط والتضخم وتوقعات الفائدة الأمريكية، إلى جانب مسار الدولار محليًا، في وقت يواجه فيه المعدن الأصفر ضغوطًا عالمية، بينما توفر تحركات سعر الصرف عاملًا مؤثرًا في تحديد مدى انتقال هذه الخسائر إلى السوق المصرية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
