بالبلدي: بشهادات مزيفة ووعود وهمية.. ضبط سيدة تدير كياناً تعليمياً «بدون ترخيص» في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في إحكام السيطرة على سيدة بالمنيا أدارت كياناً تعليمياً وهمياً "بدون ترخيص"، متخذة إياه ستارة للنصب على المواطنين راغبى الحصول على دورات تدريبية وشهادات دراسية معتمدة "على خلاف الحقيقة".

القبض على صاحبة كيان تعليمي غير مرخص بالمنيا

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية لأنشطة مشبوهة ترتكبها إحدى السيدات، حيث تبين قيامها بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة اتخذت من هذا المقر مسرحاً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، ولا سيما الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية ودورات تعليمية فى مختلف المجالات، حيث قامت بإيهام ضحاياها بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضتها نظير تلك الخدمات الوهمية.

سقوط المتهمة وضبط المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، داهمت مأمورية أمنية مقر الكيان المشار إليه بالمنيا، حيث أمكن ضبط المتهمة وبحوزتها مجموعة من الأدوات والمستندات التي توثق تورطها في الجريمة، والتي جاءت كالتالي: عدد من الملازم الدراسية مجهولة المصدر، طلبات التحاق واستمارات خاصة بالكيان الوهمى، مطبوعات دعائية تروِج للكيان، أكلاشيه خاص بالكيان، 4 هواتف محمولة و3 أجهزة "لاب توب"، والتي بفحصها فنيًا وإلكترونيًا تبين احتواؤها على دلائل قاطعة ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامي وعمليات النصب على الضحايا.

الإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهمة بما أفرزته التحريات وما أسفر عنه الضبط، أقرت بصحة الواقعة وارتكابها لتلك الأفعال بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات القضية والكشف عما إذا كان هناك ضحايا آخرين لم يتم الإبلاغ عنهم بعد.