طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالإسراع في إصدار قانون ضريبي موحد، لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، في ظل تعدد التشريعات الضريبية وتشتت الحوافز وارتفاع تكاليف الامتثال، بما قد يؤثر على قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن منتدى مصر الاقتصادي 2026 يمثل فرصة مهمة لطرح حلول عملية للتحديات التشريعية التي تواجه مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن إصدار قانون ضريبي موحد أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير إطار تشريعي واضح ومتكامل.
وأوضح عبد الغني أن تفرق الأحكام الضريبية بين قوانين ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة وضريبة تنمية موارد الدولة والضرائب العقارية، إلى جانب تعدد التشريعات المنظمة للحوافز الاستثمارية، يفرض أعباءً إضافية على الشركات، ما يستدعي توحيد القواعد وتحقيق الاتساق التشريعي والحد من التعقيدات الإجرائية.
وأضاف أن القانون الضريبي الموحد لا يقتصر على التطوير الإداري، بل يمثل خطوة استراتيجية لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال توفير قواعد واضحة ومستقرة تساعد الشركات على التخطيط وتدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
3 مقترحات لتطوير المنظومة الضريبية
وطرح أشرف عبد الغني 3 مقترحات لتعظيم الأثر الاستثماري للقانون الضريبي الموحد، تشمل إنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين، خصوصًا الأجانب، إنجاز الإجراءات الضريبية وسداد المستحقات عبر نافذة إلكترونية واحدة متعددة اللغات.
وتتضمن المقترحات أيضًا إقرار نظام للمعاملة الضريبية المسبقة، يتيح للمستثمرين الحصول على قرارات ملزمة من مصلحة الضرائب بشأن المعاملة الضريبية للمشروعات قبل ضخ الاستثمارات، بما يقلل المخاطر المرتبطة بعدم وضوح الالتزامات الضريبية.
كما اقترح إنشاء مسار سريع لفض المنازعات الضريبية من خلال لجان متخصصة تعمل وفق إطار زمني لا يتجاوز 60 يومًا لتسوية الخلافات، بما يسهم في تقليل النزاعات وتخفيف الأعباء على الشركات.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن تطبيق هذه الإصلاحات بالتوازي مع التوصيات المرتقبة لمنتدى مصر الاقتصادي 2026 يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الشركات وتعزيز موقع مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
واختتم عبد الغني بالتأكيد على أن تبسيط الإجراءات وتحقيق اليقين التشريعي يمثلان مدخلًا أساسيًا لتحويل التحديات القائمة إلى مزايا تنافسية، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها وجهة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا وجاذبية في المنطقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
