أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير منظومة التعليم في مصر يرتبط بشكل مباشر بتطوير البنية التحتية للمدارس، ومعالجة العجز في أعداد المعلمين، وتأهيلهم لمواكبة المناهج الحديثة ومتطلبات العصر، مشددًا على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن معالجة المشكلات المتراكمة على مدار سنوات.
وأوضح مدبولي أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في التعامل مع عدد من التحديات الهيكلية التي واجهت المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على جودة التعليم، وتطوير قدرات المعلمين، وضمان حصول الطلاب على تعليم يواكب المعايير الدولية واحتياجات المستقبل.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مناقشات منتدى مصر 2026، التي تناولت مستقبل التعليم في مصر، ومدى قدرة المناهج وأساليب التقييم والتطوير المؤسسي على إعداد الطلاب للجامعة وسوق العمل.
مدبولي: تطوير البنية التحتية شرط أساسي لإصلاح التعليم
وقال رئيس مجلس الوزراء إن تطوير البنية التحتية التعليمية كان ضرورة لا يمكن تجاوزها بالتزامن مع جهود إصلاح المناهج وتحسين جودة التعليم، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق تطور حقيقي في العملية التعليمية في ظل وجود عجز في أعداد المعلمين، وعدم تأهيلهم بالشكل الكافي للتعامل مع متطلبات التطوير.
وأضاف أن إصلاح المنظومة التعليمية يتطلب العمل على عدة محاور بالتوازي، تشمل توفير الفصول المناسبة، وسد العجز في المعلمين، وتطوير قدراتهم المهنية، إلى جانب تحديث المناهج وطرق التقييم، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على مستوى تعلم الطلاب.
رئيس الوزراء: حل مشكلات التعليم المتراكمة يحتاج إلى وقت
وأشار مدبولي إلى أن التحديات التي واجهت التعليم المصري تراكمت على مدار سنوات طويلة، ولا يمكن التعامل معها أو إنهاؤها بين يوم وليلة، مؤكدًا أن معالجة هذه الملفات تحتاج إلى خطة متكاملة تستهدف جذور المشكلات وليس الاكتفاء بحلول مؤقتة.
وأوضح أن الدولة حققت تقدمًا في التعامل مع عدد من الملفات الأساسية، وفي مقدمتها مشكلة أعداد المعلمين، لافتًا إلى أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سينصب على الارتقاء بجودة التعليم، وتطوير المعلمين، وتحقيق التكامل بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية.
وشدد رئيس الوزراء على أن تطوير التعليم لا يقتصر على توفير الإمكانات المادية أو تحديث المناهج فقط، وإنما يتطلب أيضًا وجود معلم مؤهل قادر على توصيل المعرفة وتنمية مهارات الطلاب، بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في العالم.
البكالوريا المصرية تفتح ملف فرص الطلاب في التعليم الدولي
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى المقارنة بين نظام الثانوية العامة التقليدي وبعض نظم التعليم الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة كانت ترصد تفاوتًا في حجم المناهج والفرص المتاحة أمام الطلاب لتحسين نتائجهم الدراسية.
وأوضح مدبولي أن طلابًا في بعض النظم التعليمية الدولية كانت تتاح لهم فرص متعددة لتحسين مجموعهم، في حين يواجه طلاب الثانوية العامة التقليدية ضغطًا كبيرًا نتيجة ارتباط مستقبلهم بفرصة امتحانية واحدة، وهو ما يزداد تأثيره في الحالات الاستثنائية، مثل تعرض الطالب لظرف صحي قبل الامتحان.
وتأتي هذه الإشكالية ضمن الملفات التي تستهدف منظومة البكالوريا المصرية التعامل معها، من خلال إتاحة مسارات دراسية متنوعة وفرص امتحانية متعددة، بما يمنح الطلاب مرونة أكبر في تحديد مساراتهم التعليمية والتعامل مع نتائج الامتحانات.
مدبولي يحذر من المساس باللغة العربية والتاريخ والهوية الوطنية
وفيما يتعلق بالانتقادات المثارة بشأن تدريس بعض المواد، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، مؤكدًا أن اللغة العربية والتاريخ يمثلان عنصرين أساسيين في تشكيل وعي الطلاب وانتمائهم.
وأشار مدبولي إلى أن التعامل مع أي تغييرات تتعلق بتدريس هذه المواد يجب أن يراعي الأبعاد المرتبطة بالأمن القومي والهوية الوطنية، مع ضرورة حماية الأجيال الجديدة من أي ممارسات قد تؤثر في ارتباطها بلغتها وتاريخها.
وتعكس هذه التصريحات أهمية تحقيق التوازن بين الانفتاح على النظم التعليمية الدولية والاستفادة من خبراتها، وبين الحفاظ على المكونات الثقافية والوطنية التي تشكل جزءًا أساسيًا من شخصية الطالب المصري.
رئيس الوزراء يوضح أسباب قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية
وتناول مدبولي الانتقادات التي أثيرت بشأن التحاق الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، خاصة في الكليات ذات الإقبال المرتفع، مثل الطب، وما تردد بشأن قبول بعض الطلاب الوافدين بمجاميع أقل من الطلاب المصريين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف تعزيز مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن وجود الطلاب الدوليين يمثل أحد العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الجامعات، إلى جانب مجموعة أخرى من المؤشرات والمعايير الأكاديمية والبحثية.
وأكد أهمية جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، مع ضرورة مراعاة القواعد المنظمة للقبول، وعدم الإخلال بحقوق الطلاب المصريين أو التأثير في الفرص المخصصة لهم وفقًا للضوابط المعمول بها.
وأشار إلى أن استقطاب الطلاب الدوليين لا ينبغي أن يكون على حساب الطلاب المصريين، وإنما يأتي في إطار استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية، وزيادة حضورها على خريطة التعليم العالي عالميًا.
مدبولي: خريجو الجامعات المصرية أصبحوا أكثر قدرة على المنافسة بالخارج
واستعرض رئيس مجلس الوزراء التغير الذي شهدته مكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولي، موضحًا أن بعض الخريجين كانوا يواجهون في السابق صعوبات عند التقدم للعمل أو استكمال الدراسات العليا في الخارج، بسبب عدم الاعتراف بمؤهلاتهم لدى بعض الجهات أو اشتراط استكمال دراسة إضافية.
وأضاف أن تعزيز الاعتراف الدولي بالجامعات المصرية يفتح أمام خريجيها فرصًا أوسع للعمل واستكمال الدراسات العليا خارج البلاد، مؤكدًا أن تطوير جودة التعليم الجامعي ورفع مكانة المؤسسات الأكاديمية المصرية يمثلان جزءًا مهمًا من جهود الدولة لتعزيز تنافسية خريجيها.
ولفت مدبولي إلى أن زيادة الإقبال الدولي على الدراسة في مصر تعكس قدرة الجامعات على جذب الطلاب من دول مختلفة، وتسهم في دعم حضور المؤسسات التعليمية المصرية في المحافل الأكاديمية الدولية.
الطلاب الوافدون أحد أدوات تعزيز القوة الناعمة المصرية
وأكد رئيس الوزراء أن الطلاب الوافدين يمثلون أحد عناصر القوة الناعمة للدولة المصرية، موضحًا أن الطالب الذي يتلقى تعليمه في جامعة مصرية ثم يعود إلى بلاده أو يعمل في الخارج، يمكن أن ينقل صورة عن مصر وتجربتها التعليمية إلى محيطه المهني والاجتماعي.
وأشار إلى أن لقاءاته مع مسؤولين في الخارج تشهد أحيانًا وجود خريجين من الجامعات المصرية، معتبرًا أن هؤلاء الخريجين يمثلون امتدادًا للعلاقات التعليمية والثقافية بين مصر والدول الأخرى.
وأضاف أن استقطاب الطلاب الدوليين يدعم توجه مصر نحو تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للتعليم، ويتيح للجامعات المصرية توسيع علاقاتها الأكاديمية، وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، إلى جانب دعم حضورها الدولي.
6% من طلاب الجامعات المصرية من الوافدين
وكشف مدبولي أن الطلاب الوافدين يمثلون نحو 6% من إجمالي الطلاب بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز جاذبية الجامعات المصرية للطلاب الدوليين، بالتوازي مع تطوير جودة البرامج الدراسية والبحث العلمي.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الدولة لرفع القدرة التنافسية للتعليم العالي المصري، وزيادة فرص التعاون الأكاديمي الدولي، وربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل محليًا وخارجيًا.
وتظل معادلة تطوير التعليم قائمة على تحقيق التوازن بين تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، وتأهيل المعلمين، والحفاظ على الهوية الوطنية، ورفع مكانة الجامعات المصرية دوليًا، بما يضمن توسيع فرص الطلاب المصريين وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل العالمي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
