أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تكثيف الحكومة استعداداتها النهائية لانطلاق منتدى مصر، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يواصل عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لمناقشة المحاور الرئيسية للمنتدى، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي، الذي سيخصص له اليوم الرابع من الفعاليات بالكامل.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المنتدى سيشهد جلسة عمل رئيسية تستعرض خلالها الحكومة حصاد الأداء الاقتصادي للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، إلى جانب طرح رؤيتها لبرنامج التحول الاقتصادي حتى عام 2030، بهدف تعزيز استدامة النمو وترسيخ ركائز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
الحكومة تستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري
وأشار عادل إلى أن الاقتصاد المصري حقق عددًا من الإصلاحات والمكتسبات خلال السنوات الماضية، انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.01%، وتراجع نسبة الدين من 95.5% خلال العام المالي 2022/2023 إلى 81.9% خلال العام الماضي، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي للمرحلة المقبلة يستهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة، من خلال البناء على الإصلاحات التي تحققت، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو، بما يسهم في توسيع الحيز المالي للدولة وتوفير موارد إضافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.
برنامج اقتصادي جديد لتعزيز الاستثمار والقطاع الخاص
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتحفيز الاستثمارات المحلية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ستطرح خلال المنتدى رؤيتها للبرنامج الاقتصادي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها زيادة إنتاجية قطاعات الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الخاصة.
كما يشمل البرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، ويدعم خلق فرص عمل جديدة.
التحول الاقتصادي حتى 2030.. أولوية للحكومة
وأكد عادل أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الاستثمار وريادة الأعمال يمثلان محورين أساسيين في توجهات البرنامج الاقتصادي الجديد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم تحقيق مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة.
ومن المقرر أن يشكل الملف الاقتصادي أحد أبرز محاور منتدى مصر، من خلال استعراض نتائج الإصلاحات السابقة وتحديد ملامح المرحلة المقبلة، في إطار رؤية تستهدف تحقيق نمو أكثر استدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
