تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 30 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي عززت الضغوط على المعدن النفيس، وسط ارتفاع الدولار عالميًا وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6140 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، فيما انخفضت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 66 دولارًا لتسجل نحو 4100 دولار.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7017 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5263 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 49120 جنيهًا.
وأوضح فاروق أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما افتتح التداولات عند 6165 جنيهًا، واختتمها عند 6170 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية عالميًا خلال الجلسة نفسها من 4170 دولارًا إلى 4166 دولارًا.
وأضاف أن الدولار تجاوز مستوى 53 جنيهًا في سوق الصرف المصرية، مسجلًا نحو 53.20 جنيه، بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار عالميًا، وهو ما حدّ من وتيرة تراجع أسعار الذهب محليًا رغم الانخفاض الملحوظ في الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العالمي بلغت نحو 4 جنيهات، وفقًا لحسابات المرصد، موضحًا أن تحركات سعر الصرف تظل عاملًا مؤثرًا في تحديد اتجاه الذهب داخل السوق المصرية.
التضخم الأمريكي يضغط على أسعار الذهب
وعالميًا، تعرض الذهب لضغوط عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، التي أظهرت تسارع معدل التضخم السنوي إلى 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 3.6%.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال سبتمبر، مقابل 0.4% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهي الزيادة نفسها المسجلة في الشهر السابق.
وعلى أساس سنوي، صعد معدل التضخم الأساسي إلى 2.6%، مقابل 2.4% في أغسطس، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 2.5%، بما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.
وأعادت هذه البيانات احتمالات استمرار السياسة النقدية الأمريكية التقييدية إلى دائرة اهتمام المستثمرين، في ظل ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وعقب صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى نحو 102.75 نقطة، فيما صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 13 نقطة أساس إلى 4.92%، وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو 9 نقاط أساس إلى 5.304%، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.
ويؤدي ارتفاع الدولار وعوائد السندات عادةً إلى زيادة الضغوط على الذهب، إذ يجعل صعود العملة الأمريكية المعدن أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، بينما تزيد العوائد المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
ارتفاع أسعار الطاقة يزيد تعقيدات السياسة النقدية
وأظهرت تفاصيل بيانات التضخم ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 9.1% خلال سبتمبر، لتسهم بأكثر من نصف الزيادة الشهرية في المؤشر العام، فيما صعد مؤشر الطاقة بنسبة 5.2%، وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.4%، بينما استقرت أسعار الغذاء إجمالًا.
وتزيد هذه التطورات من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، خصوصًا في ظل المخاوف المرتبطة بأسعار الطاقة واضطرابات إمدادات النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقد تدفع استدامة الضغوط التضخمية البنك المركزي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو دراسة زيادات إضافية إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك، وهو ما قد يحد من جاذبية الذهب على المدى القصير.
وتظل توقعات السياسة النقدية رهينة لتطور البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ولا تعني بالضرورة اتخاذ قرارات مؤكدة بشأن أسعار الفائدة.
«مرصد الذهب»: التضخم الأساسي عامل حاسم في حركة المعدن النفيس
وقال وليد فاروق إن الضغوط التي تعرض لها الذهب لا ترتبط بارتفاع التضخم العام وحده، وإنما أيضًا بتجاوز التضخم الأساسي السنوي توقعات الأسواق، وهو ما قد يعزز مبررات الإبقاء على السياسة النقدية التقييدية لفترة أطول.
وأوضح أن تقييم تأثير بيانات التضخم على الذهب يتطلب التمييز بين ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الأمريكي ورد فعل الأسواق تجاه توقعات أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع التضخم لا يؤدي بالضرورة إلى صعود الذهب، إذ قد يضغط على المعدن إذا دفع المستثمرين إلى توقع استمرار ارتفاع الفائدة أو تأجيل خفضها.
وأضاف أن وصف البيانات بأنها سلبية للذهب لا يعني تراجع التضخم، بل يشير إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدعم الدولار ويرفع عوائد السندات، بما يحد من جاذبية المعدن النفيس في الأجل القصير.
وأشار فاروق إلى أن تزامن صدور بيانات التضخم مع تراجع الأوقية لا يعني أن كامل خسائر الجلسة نتجت عن الإعلان، إذ كان الذهب يتداول على انخفاض قبل صدور البيانات أيضًا.
وأكد أن تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بأداء الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إلى جانب البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فضلًا عن تحركات سعر الصرف محليًا، التي تمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار داخل السوق المصرية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
