عادت قضية عبارة السلام إلى الواجهة بعد عشرون عاما على كارثة الغرق، إثر صدور حكم قضائي ابتدائي من محكمة جنوة المدنية في إيطاليا يُدين شركة «رينا» الإيطالية لتصنيف السفن وشهادات السلامة البحرية، ويحملها المسؤولية عن الحادث.
لماذا عادت قضية عبارة السلام إلى الواجهة؟
أصدرت المحكمة المدنية في مدينة جنوة الإيطالية حكما يقضي بمسؤولية شركة «رينا» عن كارثة غرق عبارة السلام بوكاتشيو 98 في البحر الأحمر عام 2006 وألزمتها بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، وفق حكم ابتدائي أُودع في 17 سبتمبر الماضي وأُعلن في أكتوبر الجاري.
لذا تتجه أنظار الكثيرون في الوقت الراهن إلى تفاصيل الحكم الصادر ضد الشركة، ومصير هذه التعويضات، وذلك عقب قرار المحكمة بتعويض نحو 700 من أقارب الضحايا، الذين تجاوز عددهم ألف شخص.
تفاصيل الحكم على شركة رينا
حملت المحكمة شركة رينا، المتخصصة في التصنيف البحري والاستشارات الهندسية وإصدار الشهادات البحرية، المسؤولية عن حادث غرق العبّارة «السلام بوكاتشيو 98»، التي كانت مملوكة سابقا لشركة «تيرينيا»، قبل بيعها إلى شركة السلام المصرية للشحن والتجارة.
وأمر القاضي دانييلي بيانكي الشركة بتعويض نحو 700 من أقارب الضحايا، الذين تجاوز عددهم ألف شخص، لتزيد القيمة الإجمالية للتعويضات على 60 مليون يورو.
استند حكم المحكمة إلى تقييم فني موسع تناول خصائص العبارة وإجراءات تصنيفها واعتماد سلامتها، وخلص إلى وجود أوجه قصور في توضيح بعض المخاطر المرتبطة بتصميمها وتشغيلها، ومن بين النقاط الأساسية أن تعليمات التشغيل والطوارئ كانت مكتوبة باللغة الإيطالية، رغم أن غالبية أفراد الطاقم كانوا مصريين، وهو ما اعتبرته المحكمة عائقًا أمام فهم المعلومات الضرورية للتعامل مع الحالات الحرجة.
كما تناول الحكم خللا مرتبطا بنظام خزانات الاتزان، إذ كانت فتحات التهوية تصرف المياه الزائدة إلى داخل مرآب السفينة بدلا من إخراجها إلى البحر، حيث ساهم عدم توضيح هذه الخاصية للطاقم في اتخاذ قرارات أثناء محاولة السيطرة على آثار الحريق، وانتهت الأحداث بانقلاب العبارة وغرقها.
ورصد الحكم أيضا 22 موضعا للقصور والإهمال، من بينها أوجه تتعلق بتدريب الطواقم ومتابعة تدريبات السلامة.
الشركة ترفض الحكم
وفي المقابل، أعلنت شركة رينا رفضها للحكم، مؤكدة أن تحقيقات فنية وإجراءات قضائية سابقة لم تنسب إليها المسؤولية عن الكارثة، وإنما حمّلت مالك العبارة وقائدها مسؤولية الحادث، وهو ما يجعل الاستئناف أحد أبرز التطورات المحتملة خلال المرحلة المقبلة.
ما مصير التعويضات؟
وحتى الآن، لا يمكن الحسم بموعد انتهاء النزاع أو موعد حصول الأسر على التعويضات، كما لا يعني صدور الحكم الابتدائي أن الأموال صُرفت بالفعل.
اقرأ أيضاً
بعد 20 عامًا على الكارثة.. 60 مليون يورو تعويضات لأسر الضحايا في قضية عبارة السلامتعويضات ضحايا عبارة السلام.. ماذا يعني الحكم الإيطالي ومتى تحصل الأسر على مستحقاتها؟
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
