بالبلدي: شحنة متفجرات حزب الله تضع حكومة لبنان أمام اختبار وجودي

تحولت شحنة المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني على طريق ضهر البيدر إلى محك اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إنفاذ قراراتها ومتابعة التحقيقات، في ظل خلاف محتدم بشأن سلاح حزب الله واحتمال استغلال إسرائيل للحادثة كذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية. وبين تحذيرات الباحث السياسي جان فغالي من تداعيات أي تراجع حكومي، ودعوة الباحث السياسي رضوان عقيل إلى انتظار ما سيسفر عنه التحقيق، تتشابك المسارات القضائية والس

يعتبر فغالي أن ما صدر عن النائب عن حزب الله حسن فضل الله من تصريحات يشكل تجاوزا مباشرا لقرارات الحكومة التي كانت قد أعلنت في وقت سابق حظر النشاط العسكري والأمني للحزب. ويرى أن السلطة التنفيذية باتت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المضي في إجراءاتها والاحتفاظ بالشحنة، أو التراجع بما قد يعني، بحسب توصيفه، انهيار هيبتها.

ويحذر فغالي من خطورة نقل ما يقارب مئتي كيلوغرام من مادتي C4 وTNT شديدتي الانفجار، متسائلا عن الوجهة النهائية لهذه الشحنة، وما إذا كانت الوحيدة التي نقلت من البقاع إلى بيروت، وعن وجود أي تنسيق مع أجهزة الدولة. ويذهب إلى أن هذه العملية قد تمنح إسرائيل مبررا لشن غارات على البقاع أو الضاحية الجنوبية.

ويستدعي فغالي في هذا السياق قضية أنفاق علي الطاهر، حيث طلبت الحكومة من حزب الله تسليم الأنفاق والذخائر للجيش، لكن الحزب رفض مفضلا تدميرها إسرائيليا، وهو ما يطرحه ردا على من يتهم الدولة بخدمة إسرائيل.

مسار النقل ومخاطر الاستهداف

ويتساءل فغالي عن الحكمة من نقل الشحنة من بعلبك إلى بيروت ثم إلى الجنوب، بدلا من نقلها مباشرة من البقاع إلى الجنوب، معتبرا أن المسار المباشر أسهل من الناحية الجغرافية. وينبه إلى أن الطريق مكشوفة تماما أمام إسرائيل، مستشهدا بغارات شنت خلال الحرب على عاليه والكحالة والحازمية استهدفت عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

ويطرح فغالي سؤالا عن حجم الكارثة لو استهدفت إسرائيل الشاحنة، وعن كيفية نقل هذه الكميات الضخمة دون أي مخاوف من القصف، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت سيارات مدنية ودراجات نارية للاشتباه في وجود عناصر من الحزب. ويشكك في احتمال وجود تسهيلات للنقل، معتبرا أن ما جرى يمثل خطوات متسرعة قد توفر ذريعة لإسرائيل.

ويؤكد فغالي أن الحكومة مطالبة بمواصلة الإجراءات، مشيرا إلى أن اتصالا كان مقررا أن يجريه وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو بالرئيس جوزيف عون، وأن قضية نقل المتفجرات كانت ضمن الملفات المطروحة للبحث، وفق ما ورد من واشنطن.

القضاء يحسم طبيعة استخدام الشحنة

في المقابل، يشدد رضوان عقيل على حق فضل الله وغيره من النواب في التعبير عن مواقفهم داخل البرلمان، لكنه يدعو إلى ترك القضاء يحدد المسؤوليات. ويقول إن مراجعة مسؤولين قضائيين وسياسيين لم تسفر عن الموافقة على إعادة الشحنة إلى حزب الله.

ويوضح عقيل أن الملف لا يزال لدى القضاء العسكري، وأن التحقيق ينبغي أن يحدد ما إذا كانت المواد مخصصة لعمليات ضد إسرائيل، أم لاغتيال شخصيات وزعزعة الاستقرار الداخلي. ويحذر من استباق النتائج، لافتا إلى أن مادتي C4 والديناميت يمكن استخدامهما في عمليات عسكرية أو اغتيالات.

وبحسب عقيل، لم يحضر قياديان من حزب الله طُلب منهما المثول للتحقيق، وكان مقررا استدعاء عشرة عسكريين وضابط لمعرفة ملابسات توقيف الشاحنة، وما إذا كانت سيارات أو أشخاص قد رافقوها إلى الضاحية الجنوبية. ويؤكد أن الاستدعاءات تهدف إلى فهم كيفية ضبطها.

ويشير عقيل إلى مخالفة نقل السلاح قرار الحكومة الصادر في الثاني من مارس، وفق توصيفه، لكنه ينقل عن رئيس الحكومة نواف سلام إصرارا على متابعة القضية حتى النهاية، وعدم إعادة الشحنة، ومحاسبة الموقوفين دون خضوع لضغوط.

الشارع اللبناني والانقسام الحكومي

يحذر فغالي من أن نزول حزب الله إلى الشارع للضغط بشأن الشحنة قد يضعه في مواجهة الجيش اللبناني، في تناقض مع الحديث عن انتشار الجيش في الجنوب. كما يشير إلى مغادرة اليونيفيل لبنان نهاية العام، محذرا من فراغ محتمل لم تتفق الدول المعنية على الجهة التي ستملؤه.

ويتوقع عقيل بقاء رد الحزب في الإطار السياسي والإعلامي، مستبعدا التظاهر أو تعطيل الحكومة. ويقول إن الحزب لا يزال يمثل شريحة واسعة من الطائفة الشيعية، وقادرا، وفق تقديره، على حصد معظم المقاعد الشيعية إلى جانب حركة أمل، لكنه يرى أن التحركات الشعبية في هذه القضية لن تخدمه.

يدعو فغالي إلى استمرار التحقيق، وعدم تسليم الشحنة للحزب، ومحاكمة الموقوفين والوصول إلى المسؤولين عن تسليمها في البقاع وتسلمها في بيروت. ويحذر من أن الإفراج عن الموقوفين أو إعادة الشحنة سيشكلان، في تقديره، دليلا على عجز الحكومة. ويشير أيضا إلى محاولة تهريب متفجرات من سوريا إلى لبنان بعد الواقعة بنحو 24 ساعة.

أما عقيل، فيرى أن إحالة القضية إلى المجلس العدلي قد تثير انقساما حكوميا، خصوصا بشأن مواقف وزراء حزب الله وحركة أمل، مؤكدا ضرورة انتظار القضاء. ويحذر من استغلال إسرائيل الانقسامات، مشيرا إلى مخاوف من عمليات اغتيال قبل انتخابات الكنيست المقررة في السابع والعشرين من الشهر الجاري، ورسائل قال إنها وصلت إلى الحزب بشأن احتمال استهداف نعيم قاسم أو كوادره.

كما يربط عقيل المخاطر بالخلاف بشأن اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة، وبما أورده عن تقدم إسرائيلي في وادي زبقين واحتمال التقدم نحو النبطية والزهراني. وبين تمسك فغالي بمواصلة الإجراءات ودعوة عقيل إلى عدم استباق التحقيق، يبقى مصير الشحنة والمسؤوليات المرتبطة بها رهن النتائج القضائية، وسط انقسام داخلي ومخاوف من تصعيد إسرائيلي.