مرتبات أعضاء هيئة التدريس.. تترقب الأوساط الجامعية اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لمناقشة مقترح زيادة بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد مطالبات متكررة من عدد من أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر في جدول أجور ودخول أعضاء هيئة التدريس، بما يتناسب مع متطلبات المعيشة والأعباء الملقاة على عاتقهم.
وتتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب، في ظل تداول مقترح لزيادة بدل الجودة بقيمة 2500 جنيه، على أن يتم صرف الزيادة على مدار عامين ماليين، وفقًا لما كشفته مصادر جامعية مطلعة، مع التأكيد على أن القرار النهائي لم يصدر حتى الآن.
مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية
كشف الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة، أن مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية تتفاوت بفروق بسيطة من جامعة إلى أخرى، موضحًا أن البدلات والحوافز والمكافآت تمثل نحو ثلثي إجمالي دخل عضو هيئة التدريس.
وأشار إلى أن مرتبات أعضاء هيئة التدريس تختلف وفقًا للدرجة العلمية والوظيفية، حيث تقل أجور المعيدين في الجامعات الحكومية عن 8 آلاف جنيه، بينما تتراوح رواتب المدرسين بين 10 آلاف و12 ألف جنيه.
وأضاف أن مرتبات أعضاء هيئة التدريس المساعدين تتراوح بين 12 ألفًا ونحو 14 ألف جنيه، في حين تقل رواتب الأستاذ الجامعي عن 17 ألف جنيه.
وأكد كمال أهمية إعادة النظر في جدول أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة المقترحات المطروحة في مجلس النواب، ومن بينها مقترح النائب مصطفى بكري، مع مراعاة المتطلبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس والأعباء المعيشية التي يتحملونها.
تفاصيل مقترح زيادة بدل الجودة 2500 جنيه
كشفت مصادر جامعية مطلعة أن المقترح المطروح يتضمن زيادة بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 2500 جنيه، على أن يتم صرفها على مدار عامين ماليين، هما السنة المالية الحالية والسنة المالية المقبلة.
وأوضحت المصادر أن المقترح لا يزال في مرحلة المناقشة، ولم يصدر بشأنه قرار نهائي حتى الآن، لافتة إلى توقعات بمناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي المقترح في إطار المطالبات المتعلقة بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، وإعادة تقييم البدلات والحوافز التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الدخل الشهري لهذه الفئة.
تحركات لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس
وأضافت المصادر أن الجامعات عملت خلال الفترة الماضية على زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، من خلال زيادة المكافآت والحوافز وغيرها من البدلات، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الجامعي.
وتتزامن هذه التحركات مع مطالبات بإعادة النظر بصورة شاملة في هيكل الأجور، بما يضمن مراعاة الفروق بين الدرجات العلمية المختلفة، بدءًا من المعيدين والمدرسين، وصولًا إلى الأساتذة المساعدين والأساتذة.
أشرف الشيحي يكشف موعد مناقشة زيادة دخول أساتذة الجامعات
من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزير المالية كشف له تفاصيل بشأن الزيادة المرتقبة في دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية.
وأوضح الشيحي أن وزير المالية أبلغه بأن الزيادة كان مقررًا مناقشتها خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري 2026، مشيرًا إلى أن الموضوع كان مطروحًا للنقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بحضور وزير التعليم العالي، قبل تأجيله إلى اجتماع الأسبوع الجاري.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية طرح الملف خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، والمقرر عقده يوم الأربعاء، لمناقشة تفاصيل الزيادة المقترحة وما يمكن اتخاذه من قرارات بشأن البدلات والحوافز الإضافية لأعضاء هيئة التدريس.
هل تشمل الزيادة جميع الدرجات العلمية بالجامعات؟
أعرب الدكتور أشرف الشيحي عن أمله في أن يسفر اجتماع مجلس الوزراء المقبل عن قرارات تسهم في تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية في الجامعات الحكومية.
وأشار إلى أن الزيادة المرتقبة قد ترتبط بصرف جزء من المستحقات المتأخرة أو إقرار حوافز وبدلات جديدة، موضحًا أن ما يجري الحديث عنه يتضمن جزءًا من بدل الجودة.
وأكد الشيحي أهمية الانتهاء من القرارات المتعلقة بهذا الملف، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن أعضاء هيئة التدريس، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات الحكومية من قرارات رسمية تحدد قيمة الزيادة وآليات صرفها والفئات المستفيدة منها.
موعد حسم زيادة بدل الجودة لـ أعضاء هيئة التدريس
من المنتظر، وفقًا للتصريحات والمعلومات المتداولة، أن يشهد اجتماع مجلس الوزراء المقبل مناقشة ملف زيادة بدل الجودة وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية.
ومع ذلك، فإن قيمة الزيادة المقترحة وموعد تطبيقها وآليات الصرف لا تزال مرتبطة بما ستسفر عنه المناقشات، ولم يصدر قرار رسمي نهائي يؤكد اعتماد زيادة الـ2500 جنيه أو يحدد جدولًا زمنيًا ملزمًا لصرفها.
وتظل مطالب تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس وإعادة النظر في البدلات والحوافز من الملفات التي تحظى باهتمام الأوساط الجامعية، وسط ترقب لما ستعلنه الجهات المعنية بشأن الخطوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
