كشف جهاز حماية المستهلك عن نتائج حملاته الرقابية خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن تنفيذ 695 حملة بمختلف محافظات الجمهورية، والتفتيش على 7848 منشأة تجارية، وتحرير 1611 مخالفة متنوعة، من بينها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وزيوت السيارات التالفة والمقلدة.
وتلقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا مفصلًا عن نتائج عمل الجهاز خلال الشهر، تضمن جهود الرقابة الميدانية ومتابعة الأسعار والتعامل مع شكاوى المواطنين، فضلًا عن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز لتعزيز إنفاذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وأكد السجيني استمرار الحملات المفاجئة ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية، والتعامل الحاسم مع الممارسات التي تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق وتوافر السلع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن جهود الجهاز تستهدف الوصول إلى مصادر المخالفات والتعامل معها قبل اتساع نطاقها أو وصول آثارها إلى المستهلكين.
ضبط 81 طنًا من السلع الغذائية المخالفة
وأسفرت الحملات الرقابية خلال سبتمبر عن ضبط نحو 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 58 ألفًا و455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، ونحو 8538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة.
واتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمضبوطات، في إطار جهوده لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتدليس وحجب السلع وتداول المنتجات مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستخدام.
وشدد رئيس الجهاز على أهمية تطوير أدوات الرصد والتفتيش، وتعزيز القدرة على تتبع مسارات تداول السلع، مع توسيع النطاق الجغرافي للحملات وعدم الاقتصار على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية، وإعطاء أولوية للمناطق النائية ومترامية الأطراف لضمان وصول الرقابة إلى أكبر نطاق ممكن من الأسواق.
مراقبة الأسعار من المورد إلى المستهلك
وفيما يتعلق بمتابعة حركة الأسعار، أوضح السجيني أن الجهاز يعتمد على الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية، لمتابعة حركة السلع عبر حلقات التداول المختلفة، بدءًا من المورد وحتى نقطة البيع النهائية.
وأشار إلى أن هذه الآلية تساعد على تحديد مصادر التغيرات السعرية وفحص مدى استنادها إلى مبررات سوقية، لافتًا إلى أن المؤشرات التي تكشف عن اضطراب في الأسعار أو زيادات غير مبررة تخضع للفحص والتحليل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال.
وتأتي هذه التحركات في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات الإضرار بحقوق المستهلكين، بما يدعم الانضباط في عمليات البيع ويعزز الالتزام بالإعلان عن الأسعار المقررة.
حماية المستهلك يتلقى 19.2 ألف شكوى خلال سبتمبر
وعلى صعيد شكاوى المواطنين، تلقى الجهاز 19 ألفًا و255 شكوى في مختلف القطاعات خلال سبتمبر، إلى جانب 73 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع.
وشملت الشكاوى قطاعات السلع المعمرة والسلع المتنوعة والاتصالات والسيارات والعقارات والإعلانات المضللة والخدمات، بالإضافة إلى الحالات التي تتطلب التحري أو الفحص الفني.
كما استقبل الخط الساخن للجهاز «19588» نحو 35 ألف مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة الشكاوى القائمة والرد على استفسارات المواطنين.
وفي إطار تعدد قنوات التواصل وتيسير تقديم الشكاوى، استقبل الجهاز 5273 شكوى عبر تطبيق واتساب، و5120 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك، و2010 شكاوى عبر مركز الاتصال، فضلًا عن 1809 شكاوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.
188 قرارًا بإلزام الشركات برد الحقوق
وفيما يتعلق بإنفاذ حقوق المستهلكين، أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسته المنعقدة في سبتمبر، 188 قرارًا بإلزام عدد من الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها لصالح المستهلكين، بإجمالي يُقدر بنحو 3 ملايين جنيه.
كما قرر المجلس إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة، بسبب امتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 46 شكوى، إلى جانب الموافقة على 8 طلبات تصالح، بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.
وأكد السجيني أن قرارات مجلس الإدارة تمثل إحدى الأدوات التنفيذية لإنفاذ حقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون في الأسواق، مشددًا على أن دور الجهاز لا يقتصر على فحص الشكاوى وإصدار القرارات بشأنها، بل يمتد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي تمتنع عن التنفيذ، لضمان عدم ترك حقوق المواطنين عرضة للمماطلة أو التسويف.
حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم
وفي سياق متصل، كثف الجهاز جهوده التوعوية خلال سبتمبر عبر منصاته الرسمية، من خلال نشر رسائل تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات تقديم الشكاوى وقنوات التواصل المتاحة.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة المستهلكين على التمييز بين الممارسات التجارية المنضبطة والمخالفات، وتشجيعهم على الإبلاغ عن التجاوزات التي تمس حقوقهم، بما يدعم المشاركة المجتمعية في مواجهة الغش التجاري والممارسات غير المشروعة بالأسواق.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
