كشف «مرصد الذهب»، في رصد توثيقي لما أعلنته الجهات الرسمية المصرية منذ عام ٢٠٢٣ وحتى منتصف أكتوبر الجاري، عن تطور في مسار مواجهة الدولة لأعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، من الملاحقات القضائية والضبطيات الأمنية المتفرقة إلى الحملة المكبرة بثلاث مراحل التي نفذتها قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية بالصحراء الشرقية والمنطقة الجنوبية منذ ٢٢ يونيو الماضي، في إطار فرض سيادة الدولة على ثرواتها التعدينية وحماية مقدراتها القومية.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن قراءة هذا الملف لا تكتمل بالنظر إلى الحملة الأخيرة وحدها، فالسجل الرسمي الموثق منذ عام ٢٠٢٣ يكشف مسارًا تراكميًا انتقل من الملاحقة القضائية والضبطيات الفردية إلى عملية شاملة بثلاث مراحل متتالية، مشيرًا إلى أن المرصد التزم في رصده بالبيانات الرسمية وحدها، موثقًا ما صدر منها ومسجلًا ما لم يصدر بعد.
ففي فبراير ٢٠٢٣ بدأت محكمة جنايات البحر الأحمر نظر محاكمة ٢٧ متهمًا من مسؤولي شركات تعدين وتنقيب، بينهم ٨ رؤساء مجالس إدارة، في القضية رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٢١ جنايات الشلاتين، عن اتهامات بالتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادي علبة الطبيعية دون تصريح، وحيازة مواد خطرة شملت السيانيد والزئبق بغير ترخيص، وقدرت النيابة العامة المخالفات البيئية في القضية بنحو ٦ ملايين و٣٨ ألف دولار.
وفي سبتمبر ٢٠٢٥ قررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين، وفق ما نشرته الصحف المصرية، لتظل القضية من أبرز الملفات القضائية في هذا الشأن.
ويسجل المرصد أنه لم يصدر خلال عام ٢٠٢٣ أي بيان رسمي عن القوات المسلحة أو وزارة الداخلية بشأن عمليات ضد التنقيب غير المشروع عن الذهب، بحسب رصده للمصادر الرسمية المتاحة.
وفي ٢٨ يناير ٢٠٢٤ أعلنت وزارة الداخلية، عبر قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، ضبط تشكيل عصابي من ١١ شخصًا تخصص في سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير المشروع، وبحوزة أفراده ٥٥ كيلوجرامًا من أحجار الكوارتز، و١٥,٣٤٦ كيلوجرام ذهب «سبائك ومشغولات»، و٢٨٢ جرام ذهب صيني، و٧٦ جرام فضة، و٤ كيلوجرامات سبائك نحاس، وأدوات تشكيل وسبك، وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو ٩٧ مليون جنيه.
وتلتها في مايو ويونيو ٢٠٢٤ وقائع ضبط بأسوان لأشخاص يجمعون خام الذهب الناتج عن التنقيب ويسبكونه لإعادة تصريفه، وفي ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ أعلنت الوزارة ضبط سائقين بمرسى علم بحوزتهما نحو ١٧ طنًا من أحجار الكوارتز المحتوية على خام الذهب.
وفي ٢٤ مايو ٢٠٢٥ أعلنت وزارة الداخلية ضبط ٤ أشخاص بأسوان بحوزتهم مبالغ مالية يشتبه أنها من حصيلة بيع الذهب الخام، وكمية من أحجار الكوارتز وخام ذهب مستخرج وأدوات سبك وصهر، وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من ٧٧ مليون جنيه.
وبعد أسبوع، في ٣١ مايو ٢٠٢٥، أزالت محافظة أسوان بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية لمركز نصر النوبة عدد ٣٥ طاحونة وكسارة مخالفة للذهب داخل ١٠ مواقع بقرية أرمنا، ضمن الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات.
وفي ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ أزالت الوحدة المحلية لمركز قوص بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عدد ٢٠ طاحونة ذهب غير مرخصة مقامة على أراضي أملاك الدولة بصحراء حاجر خزام والعقب، ضمن الموجة السابعة والعشرين.
وفي ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ أعلن اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود، قائد قوات حرس الحدود، إحباط ١٥٠٠ واقعة تهريب وضبط ١٦٠٠ متهم وممنوعات بنحو ١٤ مليار جنيه خلال خمسة أشهر، وهي حصيلة عامة لكافة أنواع التهريب على كل الاتجاهات، لا للذهب وحده.
وفي ١١ مايو ٢٠٢٦ وجهت وزارة الداخلية، عبر قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، ضربة استباقية لتشكيل عصابي من ٢٥ عنصرًا إجراميًا، بينهم ٨ يحملون جنسية أجنبية، يدير مواقع لطواحين خام الكوارتز بالمنطقة الجبلية المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي بمركز قوص بمحافظة قنا؛ وبادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلتها بالمثل، ما أسفر عن مصرع أحد عناصر التشكيل وضبط باقي المتهمين، وبحوزتهم مدفع RPG ورشاش متعدد و١٠ بنادق آلية وكمية من الطلقات و٢ كيلوجرام من مخدر الشابو و١٣ طاحونة وحفار و٧ سيارات نقل و٧ دراجات نارية، وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو ٥٠ مليون جنيه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ثم جاء التحول الأكبر في ٢٢ يونيو ٢٠٢٦، حين أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة تنفيذ قوات إنفاذ القانون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية ضد عدد من البؤر الإجرامية التي كانت تستغلها تنظيمات وشبكات إجرامية في أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح والهجرة غير الشرعية، إلى جانب التنقيب غير المشروع عن الذهب.
وأسفرت أعمال المداهمة عن ضبط ٨٧ فردًا مصريًا و١٣٦ فردًا أجنبيًا، بإجمالي ٢٢٣ فردًا، و١٤ عربة، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، وكميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية، مع إحالة المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، وترحيل عدد من المتسللين الذين سلموا أنفسهم إلى بلادهم.
وفي اليوم التالي، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦، أصدر المتحدث العسكري بيانًا عن جهود قوات حرس الحدود «خلال الفترة الماضية» على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أورد فيه في مجال التنقيب العشوائي عن خام الذهب ضبط ٥٨ واقعة، و٢٠ جهاز كشف عن المعادن، و٢٠٠ ماكينة «هيلتي»، و١١٨ ماكينة كهرباء، ونحو ٨٦ طنًا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب.
وامتد المسار إلى القضاء؛ إذ قضت إحدى محاكم محافظة البحر الأحمر، مطلع يوليو ٢٠٢٦، بالحبس سنة لـ٤٥٠ متهمًا من المنقبين غير الشرعيين المعروفين بـ«الدهابة» ممن ضُبطوا خلال الحملات الأمنية، وذلك عن اتهامات تتصل بالتواجد في مناطق محظور التواجد فيها.
وعلى المستوى المحلي، أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز قوص بمحافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية الأمن، في ١٢ يوليو ٢٠٢٦ ضمن الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، عدد ٢٠ طاحونة وعددًا من أحواض «السنايد» المستخدمة في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب بقرية خزام، وهي ثاني إزالة من نوعها في النطاق ذاته بعد حملة نوفمبر ٢٠٢٥.
وفي ٢ أغسطس ٢٠٢٦ أعلن المتحدث العسكري بدء المرحلة الثانية من الحملة المكبرة لمجابهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، عبر تكثيف عمليات التمشيط والمداهمة للمناطق التي ثبت استخدامها لتلك الأعمال، استكمالًا لنتائج المرحلة الأولى.
كما كشف قائد قوات حرس الحدود، في تصريحات تلفزيونية منتصف سبتمبر ٢٠٢٦، عن تنفيذ دوريات بالتعاون مع القوات الجوية لجمع المعلومات عن مواقع نشاط العناصر المخالفة، وضبط العديد من العناصر الخارجة على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرًا إلى أن بعض هذه العناصر بدأ في استخدام أسلحة خفيفة.
وفي ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ أعلن المتحدث العسكري تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة بالصحراء الشرقية، وذلك بعد إلقاء منشورات تحذيرية على العناصر الإجرامية، لفرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية.
وأكد البيان عمق الروابط التي تجمع الشعبين المصري والسوداني على المستويين السياسي والشعبي، مهيبًا باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف «الشائعات المغرضة والأجندات الخارجية».
ويسجل المرصد أنه حتى تاريخه لم تُعلن حصيلة رسمية إجمالية للحملة المكبرة منذ انطلاقها، كما لم تُنشر أرقام تفصيلية لنتائج المرحلتين الثانية والثالثة، ولم تُعلن أي جهة رسمية كميات الذهب الخام أو المستخرج المضبوط خلال الحملة، باستثناء إشارة بيان ٢٣ يونيو إلى نحو ٨٦ طنًا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب ضمن حصيلة تراكمية لكافة الاتجاهات الاستراتيجية، وهو ما يجعل أي تجميع أو استنتاج رقمي يتجاوز ما ورد في البيانات اجتهادًا لا يقره المرصد.
وينظم قانون الثروة المعدنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، بعد تعديله بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩، العقوبات المقررة على استخراج الخامات دون ترخيص؛ إذ تنص المادة ٤٢ على معاقبة من استخرج خامًا دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُشدد العقوبة في حال تكرار الجريمة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.
ويؤكد «مرصد الذهب» أنه يواصل متابعة هذا الملف وتوثيقه انطلاقًا من البيانات الرسمية وحدها، وأنه سيستكمل هذه القراءة فور صدور أي حصيلة رسمية جديدة عن المرحلتين الثانية والثالثة، بما يقدم للرأي العام صورة دقيقة لجهود الدولة في حماية ثروتها من الذهب، دون اجتهاد في الأرقام أو استعجال في الاستنتاج.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" tawasul24.com "
