في أول تعليق رسمي على قرار الحكومة الإثيوبية إعلان أحد أعضاء سفارة مصر في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه، وصف مصدر مصري مسؤول الإجراء الإثيوبي بأنه مؤسف وغير مبرر، مؤكدا أن القاهرة تتعامل مع التطورات في إطار احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح المصدر أن موقف مصر يقوم على مبدأ ثابت يتمثل في رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن الجانب المصري دأب على عدم التعليق على الأحداث الداخلية في الدول الأخرى، ومن بينها إثيوبيا، التزاما بالقواعد المنظمة للعلاقات الدولية واحتراما لسيادة الدول.
مصر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول
وأكد المصدر أن مصر تتمسك بموقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن القاهرة تتجنب التعليق على التطورات والأحداث الداخلية التي تشهدها الدول الأخرى، انطلاقا من احترامها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية بحق أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا، وهو ما دفع القاهرة إلى إصدار أول رد رسمي على الإجراء.
مصدر مصري: إثيوبيا تحاول تحميل أطراف خارجية مسؤولية أزماتها
وأضاف المصدر المسؤول أن الجانب الإثيوبي دأب، بحسب وصفه، على تعليق الإخفاق في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على ما يصفه بوجود أدوار لأطراف خارجية.
وأشار المصدر إلى أن إثيوبيا تستخدم، وفقا للرؤية المصرية التي نقلها، الحديث عن تدخل أطراف خارجية للتغطية على الأزمات والتحديات الداخلية المتتالية التي تواجهها.
مصر تطبق مبدأ المعاملة بالمثل
وفي خطوة مقابلة للقرار الإثيوبي، أعلن المصدر المسؤول أن مصر قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، واعتبرت مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه.
وأمهلت السلطات المصرية مستشار السفارة الإثيوبية 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية، في إطار الإجراء الذي اتخذته القاهرة ردا على الخطوة الإثيوبية.
ويأتي قرار المعاملة بالمثل في سياق القواعد الدبلوماسية التي تتيح للدول اتخاذ إجراءات مقابلة تجاه ممثلي الدول الأخرى، وفقا لطبيعة الإجراءات التي تتخذها الدولة المضيفة.
تطورات العلاقات المصرية الإثيوبية
ويأتي التصعيد الدبلوماسي الجديد بين القاهرة وأديس أبابا في ظل استمرار الملفات الخلافية بين البلدين، مع تأكيد مصر في مواقفها الرسمية المتكررة على أهمية احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ويعكس القرار المصري الأخير انتقال الخلاف إلى مستوى دبلوماسي جديد، بعد إعلان إثيوبيا اعتبار أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصا غير مرغوب فيه، قبل أن ترد القاهرة بإجراء مماثل بحق مستشار السفارة الإثيوبية في مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
