قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وذلك في استجابة سريعة لما طرحه الخبراء والإعلاميون والمواطنون بشأن الحاجة إلى إتاحة فترة زمنية إضافية لاستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات.
كما قرر الوزير مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر إضافية، لتستمر حتى 2 أبريل 2027، في إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين والمكلفين وتسوية المنازعات القائمة.
أكثر من مليوني وحدة عقارية تم تسجيلها عبر التطبيق خلال 100 يوم
وأوضح كجوك أن المواطنين تفاعلوا بصورة كبيرة مع منظومة التسجيل الإلكتروني، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية على «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم فقط.
وأشار إلى أن نحو 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية على التطبيق، بينما تلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي، معربًا عن شكره للمواطنين على التفاعل والثقة في المنظومة الجديدة.
تطوير التطبيق وتحسين السيستم لاستيعاب أعداد المواطنين
وأكد وزير المالية أن العمل سيستمر بكل جدية على تطوير «الموبايل أبلكيشن» وتبسيط الإجراءات وتيسيرها، بما يوفر خدمة أفضل للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة ستعمل فورًا على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات الجديدة، إلى جانب زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة ومؤثرة لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات.
الاستفادة من ملاحظات المواطنين والإعلام ومواقع التواصل
وأشار كجوك إلى أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من الملاحظات والمقترحات والتعليقات التي وردت من المواطنين، وكذلك ما تم طرحه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحسين الخدمات وتطوير التجربة الإلكترونية بصورة مستمرة.
وأكد أن آراء المستخدمين تمثل عنصرًا مهمًا في عملية تطوير المنظومة، خاصة مع الإقبال الكبير على استخدام التطبيق خلال الفترة الماضية.
لقاءات مع مجتمع الأعمال لشرح حزمة التسهيلات
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعتزم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية» والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات الجديدة.
وأوضح أن هناك قنوات للتواصل وفرقًا للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين والمكلفين، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع بصورة يومية عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.
تفاصيل مد فترة التصالح في المنازعات الضريبية
وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر والإعفاء من «مقابل التأخير» حتى 2 أبريل 2027، يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها، في أي مرحلة من مراحل النزاع، بما يتيح للمخاطبين بهذه الإجراءات فرصة إضافية للاستفادة من التيسيرات المقررة وإنهاء المنازعات وفقًا للقواعد المنظمة.
متابعة مستمرة لتحسين الخدمات وتذليل العقبات
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة المالية نحو التوسع في الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، بالتوازي مع متابعة أداء المنظومة وتطويرها استنادًا إلى حجم الإقبال الفعلي والملاحظات الواردة من المواطنين ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
