كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل أسباب التراجعات الأخيرة في البورصة المصرية، والتي تجاوزت خسائرها 250 مليار جنيه خلال نحو 5 أو 6 جلسات، موضحًا أن ما يحدث يرتبط بشكل أساسي بتصحيح تقييمات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وقال جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، إن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تتداول عند تقييمات مرتفعة مقارنة بأساسيات الشركات ونمو أرباحها.
وأوضح أن مضاعفات الربحية في عدد من هذه الأسهم ارتفعت إلى مستويات أعلى من المعتاد، ولا تتناسب مع أساسيات الشركات ومعدلات نمو أرباحها، وهو ما جعلها أكثر عرضة للتصحيح مع تغير اتجاهات السوق.
وأشار جنينة إلى أن التراجع لم يكن بنفس الحدة في جميع شرائح السوق، موضحًا أن مؤشر EGX70، الذي يضم أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تراجع بنحو 15% من قمته، مقابل انخفاض مؤشر EGX30 بنحو 7% فقط.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس أن الجزء الأكبر من حركة التصحيح تركز في الأسهم التي شهدت ارتفاعات وتقييمات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وحذر الخبير الاقتصادي من زيادة المخاطر المرتبطة بالمضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع لجوء بعض المتعاملين إلى الاقتراض لتمويل استثماراتهم في هذه الأسهم.
وأوضح أن استخدام التمويل بالاقتراض يزيد من حساسية المستثمر لتحركات الأسعار، إذ قد يدفعه تسجيل خسائر إلى البيع سريعًا، وهو ما يزيد الضغوط البيعية في السوق.
أسباب تراجع البورصة المصرية
وعن أسباب بدء حركة التصحيح في هذا التوقيت، قال جنينة إن هناك عاملين رئيسيين، أولهما التطورات في الأسواق الأمريكية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة والعائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أدى إلى زيادة مخاوف المستثمرين بشأن أسواق الأسهم، مشيرًا إلى أن أي اضطرابات في السوق الأمريكية يمكن أن تنعكس على الأسواق الناشئة.
وأضاف أن المستثمر المصري قد يتجه إلى تخفيض مراكزه الاستثمارية تحسبًا لمزيد من التراجع في الأسواق العالمية، وهو ما يزيد من الضغوط البيعية على الأسهم المحلية.
وأشار جنينة إلى أن العامل الثاني يتمثل في التطورات السياسية الإقليمية، والتي رفعت درجة المخاطر لدى المستثمرين، ودفعته إلى إعادة النظر في توقعاته لأداء الشركات.
وأوضح أن المخاوف ترتبط باحتمالات تأثير هذه التطورات على أرباح الشركات ومبيعاتها وتكاليف التشغيل، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى البيع قبل ظهور التأثير الفعلي على نتائج الأعمال.
المستثمرون الأفراد يسيطرون على التداولات
وعن هيكل المستثمرين في البورصة المصرية، كشف جنينة أن المستثمرين الأفراد يمثلون النسبة الأكبر من التداولات، حيث تصل نسبتهم إلى نحو 80% أو أكثر في بعض الجلسات، بينما تدور في جلسات أخرى حول 70%.
وقال إن المستثمر الفرد يمثل الغالبية في تداولات السوق، مشيرًا إلى أن النسبة تظل في جميع الأحوال أعلى من 60% في العديد من الجلسات.
في المقابل، أوضح أن مساهمة المستثمرين الأجانب أصبحت مؤخرًا أقل من 5% من السوق، بعد أن شهدت مستويات أعلى خلال فترات سابقة.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة المستثمرين الأفراد يجعل حركة السوق أكثر تأثرًا بالقرارات قصيرة الأجل، موضحًا أن المستثمر الفرد قد يلجأ إلى البيع سريعًا عند ظهور مخاوف أو تسجيل خسائر.
هل ما يحدث تصحيح طبيعي أم فقاعة استثمارية؟
وأكد جنينة أن التراجعات الحالية يمكن اعتبارها حركة تصحيحية للتقييمات المرتفعة، خاصة بعد وصول بعض الأسهم إلى مستويات لا تتناسب مع أساسياتها.
وأوضح أن ارتفاع التقييمات قد يدفع بعض المستثمرين إلى الدخول عند مستويات سعرية مرتفعة، قبل أن تؤدي عمليات التصحيح إلى إعادة الأسعار لمستويات أكثر ارتباطًا بأداء الشركات.
وفي المقابل، أكد أن تقييمات الأسهم الكبرى في السوق المصرية تبدو أكثر ملاءمة، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب لا يزالون يبدون اهتمامًا بالسوق المصرية.
وأوضح أن بعض المستثمرين الأجانب ينتظرون هدوء الأوضاع في الأسواق الأمريكية والتطورات السياسية في الشرق الأوسط قبل زيادة استثماراتهم في السوق المصرية.
ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي يميل عند دخوله السوق المصرية إلى التركيز على الشركات الكبرى والأسهم ذات السيولة المرتفعة، بينما لا تزال الأسهم الصغيرة والمتوسطة تمر بحركة تصحيحية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
