قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.
وأوضح وزير المالية أن القرار يأتي استجابة سريعة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين، مشيرًا إلى أن المواطنين سجلوا أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم.
وأضاف كجوك أن 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، فيما تلقت الوزارة 1.2 مليون إقرار ضريبي، قائلًا: «شكرًا للجميع على التفاعل والثقة».
وأكد الوزير العمل على تطوير «الموبايل أبلكيشن» وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات، مع تحسين «السيستم» وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.
وأشار إلى زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة ومؤثرة، لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم، إلى جانب إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن جهود تطوير الخدمة.
لقاءات مع مجتمع الأعمال
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعتزم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية».
وأضاف أن هناك قنوات للتواصل وفرقًا للدعم الفني بهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، مؤكدًا متابعة عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين بشكل يومي.
وأوضح يوسف أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يسري على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
