ألغت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله عبد العظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبد العظيم، ومحمد محمود حلمي، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم «أحمد. ر. ف. ج»، وقضت مجددًا بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية اتهامه بتهديد وابتزاز سيدة وزوجها بصور ومقاطع خاصة، وإزعاجهما باستخدام وسائل الاتصالات، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني بقصد ارتكاب الجرائم، وذلك في القضية رقم 20284 لسنة 2025 مركز ملوي.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر 2025، بدائرة مركز ملوي في محافظة المنيا، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهديد المجني عليهما «ع. ع. ع. أ» وزوجها «أشرف. م. ع. س» كتابة، عن طريق رسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بنشر صور ومواد خاصة بالمجني عليها، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو الاستجابة لطلب إقامة علاقة جنسية.
كما أسندت إليه النيابة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية إلى المجني عليهما دون موافقتهما، بما يمثل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة والقيم الأسرية، فضلًا عن إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على تطبيق «واتساب» بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
ووفقًا لما أوردته المحكمة في أسباب حكمها، كانت المجني عليها تعاني من أعراض مرضية، ولجأت إلى المتهم بعدما علمت بأنه يدعي قدرته على علاج ما يُعتقد أنه سحر أو أعمال.
وأفادت المجني عليها، حسب ما ورد في الحكم، بأنها ذهبت إلى منزل المتهم لتلقي العلاج، وهناك قدم لها مشروبًا بعد أن قرأ عليه بعض الكلمات، وما أن تناولته حتى شعرت بدوار وفقدت وعيها ونامت.
وأضافت أن المتهم استغل حالتها وقام بتصويرها في أوضاع مخلة، ثم استخدم تلك الصور والمقاطع لاحقًا في تهديدها وابتزازها.
وأوضحت التحقيقات، بحسب أسباب الحكم، أن المتهم تواصل مع المجني عليها لاحقًا وهددها بنشر الصور والمقاطع الخاصة بها، وطالبها بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها، كما طلب منها الاستجابة لطلبات أخرى.
وذكرت المجني عليها أنها دفعت للمتهم مبلغًا قدره 5 آلاف جنيه، إلا أن تهديداته لم تتوقف، وواصل مطالبتها بمبالغ مالية أخرى، حتى وصل المبلغ الذي طلبه إلى 15 ألف جنيه.
كما تواصل المتهم مع زوج المجني عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مستخدمًا حسابًا باسم «سعيد سيد»، وأرسل إليه صورًا ومقاطع خاصة بزوجته، وهدده بنشرها وتداولها وإرسالها إلى آخرين إذا لم يحصل على المبلغ المطلوب.
وشهد زوج المجني عليها، وفقًا لما أثبته الحكم، بأن المتهم هدده بنشر الصور والمقاطع الخاصة بزوجته، وطالبه بمبالغ مالية، وأنه سبق أن دفع له 5 آلاف جنيه، إلا أن المتهم عاد لمطالبته بمبالغ أخرى وواصل تهديده، ما دفعه إلى التوجه إلى الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.
كما شهدت المجني عليها بأن المتهم هددها بنشر صور ومقاطع خاصة بها، وطالبها بمبلغ مالي وصل إلى 15 ألف جنيه أو الاستجابة لطلب إقامة علاقة جنسية.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في مايو 2026 ببراءة المتهم، بعدما ساورها الشك في أدلة الاتهام، واستندت في أسباب حكمها إلى عدم جزم التقرير الفني بملكية الحساب الإلكتروني للمتهم، إلى جانب اعتبار تحريات المباحث قرينة لا تكفي وحدها للإدانة.
ولم ترتضِ النيابة العامة الحكم، فتقدمت باستئناف طالبت فيه بإلغائه وتطبيق صحيح القانون، لتباشر محكمة جنايات مستأنف المنيا نظر القضية.
وخلال نظر الاستئناف، استمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليها وزوجها، وعدد من الشهود وضباط مباحث مركز ملوي.
كما استمعت إلى شهادة النقيب «م. ك. أ»، معاون مباحث مركز ملوي، الذي قرر أن تحرياته توصلت إلى صحة ما أبلغ به المجني عليهما، وأن المتهم وراء تهديدهما بنشر الصور والمقاطع الخاصة بالمجني عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية أو الاستجابة لطلبات أخرى.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من الشهود بشأن الواقعة، ومن بينهم شاهد قرر أنه استمع إلى محادثة بين المتهم وسيدة تبين لاحقًا أنها المجني عليها، تضمنت تهديدها وطلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر ما بحوزته من صور ومقاطع خاصة بها.
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنها شاهدت مقطع فيديو قدمه أحد الشهود، وذكرت أنه يظهر المجني عليها أثناء محادثة عبر تقنية الفيديو، مع ظهور علامات الخوف والاعتراض عليها أثناء الحديث مع شخص يدعى «أحمد».
واعتبرت المحكمة أن ما ظهر في المقطع يتفق مع ما قرره الشهود بشأن تعرض المجني عليها للتهديد والإجبار، ويعزز ما انتهت إليه من توافر القصد الجنائي لدى المتهم.
وردت المحكمة على دفوع الدفاع التي تمثلت في عدم جدية التحريات، وتناقض أقوال الشهود، وكيدية الاتهام، وانتفاء الدليل الفني، مؤكدة أن تقدير أقوال الشهود ووزنها ومدى جدية التحريات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع.
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات والتحريات والأدلة التي عرضت عليها، وطرحت ما أثاره الدفاع من دفوع لم تطمئن إليها.
وأوضحت المحكمة أن التهديد بقصد الحصول على المال لا يشترط أن يكون مصحوبًا بتنفيذ فوري للتهديد، وإنما يكفي أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه وحمله على تسليم المال، متى توافرت باقي عناصر الجريمة.
وفي ختام أسباب حكمها، وجهت المحكمة رسالة بشأن جرائم التهديد والابتزاز، قائلة: «لقد ظن المتهم أن وعيده سيكسر الإرادة، وأن تهديده سيورث الخوف والرهبة، فخاب ظنه، وبطل كيده، وانكشف أمره، إذ إن من يرفع سلاح التهديد في وجه الناس يواجه سيف القانون».
وأضافت المحكمة: «وتقول المحكمة لكل حرة في مجتمعها: لا تخافي من مهدد، ولا تخضعي لمبتز، ولا تدفعي ثمنًا للسكوت، فالصمت يزيده طمعًا، والخضوع يزيده جرأة، أما البلاغ فيردعه، والقانون يحميها، والعدالة تنصفها».
وتابعت: «فلا عرض يستباح، ولا كرامة تبتز، ولا حرية ترهب، ولا حق يضيع؛ فمن اعتدى عوقب، ومن هدد حوسب، ومن ابتز ردع، ومن أجرم لقي جزاءه، وإن العدالة قد تتأنى لكنها لا تتوانى، وقد تمهل لكنها لا تهمل».
وانتهت محكمة جنايات مستأنف المنيا إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم «أحمد. ر. ف. ج»، والقضاء مجددًا بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا عن الاتهامات المسندة إليه.
وأعملت المحكمة نص المادة 32 من قانون العقوبات، بعدما رأت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم ارتبطت ببعضها ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم أُخذ بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، وفقًا لما ورد في أسباب الحكم.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
