أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات القطرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب تعزيز حركة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المتبادل بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمالية بين مصر وقطر، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم فرص التعاون خلال الفترة المقبلة.
تعزيز الشراكات المصرية القطرية ودعم القطاع الخاص
وأوضح أحمد كجوك أن توسيع نطاق الشراكات المصرية القطرية من شأنه أن يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويفتح مجالات أوسع أمام الشركات في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم جهود تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وأشار وزير المالية إلى أهمية استمرار العمل على تطوير أطر التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، بما يسمح بتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتشجيع مجتمع الأعمال في البلدين على إقامة شراكات جديدة، والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
الطاقة والسياحة في مقدمة القطاعات المستهدفة
وقال كجوك إن مصر تستهدف تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المتبادل مع قطر، خاصة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والسياحة، بما يعكس تنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد أن توسيع الاستثمارات والشراكات في هذه المجالات يمكن أن يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين، إلى جانب دعم حركة التجارة والاستثمار وتعميق العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية.
تشجيع المشروعات المشتركة بين الشركات المصرية والقطرية
وشدد وزير المالية على حرص مصر على تشجيع إقامة المزيد من المشروعات المشتركة بين الشركات المصرية والقطرية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد في البلدين، ويدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في مصر وقطر يمثل أحد المسارات المهمة لتوسيع قاعدة الاستثمارات المتبادلة، من خلال إقامة مشروعات جديدة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الشركات في كلا البلدين.
وأضاف أن زيادة المشروعات المشتركة من شأنها أن تفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، وتسهم في دعم فرص العمل وتعزيز النشاط الاستثماري، بما يتوافق مع المصالح المشتركة للبلدين.
تعاون مالي وضريبي وتبادل للخبرات
وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي المالية المصرية والقطرية، خاصة في مجالات السياسات المالية والضريبية، مع العمل على تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات المختلفة في تطوير القدرات المؤسسية.
وأكد كجوك أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في الملفات المالية والضريبية، بما يدعم تطوير السياسات ويعزز القدرات الفنية، ويسهم في تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات المعنية في البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار مشاركة وزير المالية في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة، وما تشهده هذه الاجتماعات من لقاءات ومباحثات تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتعكس المباحثات المصرية القطرية حرص الجانبين على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والتجارة والمشروعات المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المالية في البلدين، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة خلال الفترة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
