حصلت «النبأ» على مستندات رسمية تكشف تفاصيل واقعة بدأت داخل مستشفى 15 مايو، بعدما أُثير اشتباه طبي بشأن طفلة تبلغ من العمر نحو 9 سنوات، أثناء الاستعداد لإجراء عملية منظار لعلاج حصوات بالكلى والحالب، قبل أن تتدخل النيابة العامة وتقرر عرض الطفلة على الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الحالة.
وتحمل الواقعة رقم 3506 لسنة 2026 إداري قسم 15 مايو، وتضمنت أوراقها مذكرة صادرة عن النيابة العامة، إلى جانب تقرير رسمي صادر عن الطب الشرعي، تناول تفاصيل البلاغ وأقوال أفراد أسرة الطفلة ونتيجة الفحص الطبي الشرعي الذي خضعت له.
البداية.. وعكة صحية وحصوات بالكلى والحالب
حسب ما ورد في مذكرة النيابة العامة، بدأت الواقعة عندما تعرضت الطفلة لوعكة صحية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين إصابتها بمغص كلوي ووجود حصوات بمنطقة الكلى وحوض الكلى والحالب.
وأفادت التحقيقات بأن الطفلة خضعت للعلاج وتناولت المضادات الحيوية والأدوية المرتبطة بحالتها المرضية، إلى جانب أدوية للمساعدة في إذابة الحصوات، قبل أن يتم تحديد موعد لإجراء عملية منظار جراحي لها داخل مستشفى 15 مايو يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026.
وبحسب أقوال والد الطفلة أمام جهات التحقيق، فإنه قبل بدء العملية فوجئ بإبلاغه من الطبيب المعالج بملاحظة تتعلق بالمنطقة التناسلية للطفلة، تمثلت في اشتباه بعدم وجود غشاء البكارة إلى جانب وجود اتساع بمنطقة المهبل.
والد الطفلة يلجأ إلى الشرطة لإثبات الحالة
وأوضحت مذكرة النيابة أن والد الطفلة حضر إلى ديوان قسم الشرطة بتاريخ 13 سبتمبر 2026، وأبلغ شفهيًا برغبته في إثبات الحالة، موضحًا ما حدث لنجلته خلال الاستعداد لإجراء العملية.
وأكد والد الطفلة، وفقًا لما جاء بأقواله في التحقيقات، أنه لا يتهم شخصًا بعينه ولا يشتبه في أحد، كما نفى علمه بحدوث أي واقعة اعتداء على نجلته.
وأوضح أن الطبيب المعالج أبلغه بأن الملاحظة لم تظهر خلال الفحوصات الطبية السابقة، لكون الكشف كان يتم من خلال جهاز السونار، ولم يكن قد جرى فحص الجهاز التناسلي للطفلة بالطريقة التي تكشف هذه المنطقة.
النيابة تستمع إلى أقوال الأسرة والطفلة
باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، واستمعت إلى والد الطفلة الذي أدلى بتفاصيل الحالة الصحية لنجلته والظروف التي سبقت إجراء العملية.
كما استمعت جهات التحقيق إلى والدة الطفلة، التي أدلت بأقوال جاءت في ذات مضمون أقوال والدها بشأن الواقعة والظروف الصحية التي مرت بها الطفلة.
كما تم الاستماع إلى الطفلة، والتي قررت بذات مضمون ما شهد به والدها ووالدتها، وفقًا لما تضمنته الأوراق.
ومع وجود اشتباه يحتاج إلى حسم طبي متخصص، قررت النيابة العامة عرض الطفلة على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها وبيان حقيقة حالتها.
الطب الشرعي يدخل على خط الواقعة
وفي 15 سبتمبر 2026، جرى توقيع الكشف الطبي الشرعي على الطفلة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وذلك بمعرفة الدكتور طه محمد أمين بر، مدير دار التشريح وعيادة العنف الأسري.
وأشار التقرير إلى أن الطفلة حضرت برفقة والدتها، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وأثبت التقرير أنها طفلة في حوالي التاسعة من عمرها، متوسطة البنية والطول، وتبدو في صحة عامة عادية، مع وعي وإدراك سليمين بما يتناسب مع سنها.
وبفحص عموم الجسم، لم يتبين وجود آثار إصابية حديثة مشتبهة، كما جرى فحص المنطقة التناسلية وفحص منطقة الشرج، وفق الإجراءات الطبية الشرعية المتبعة.
التقرير الطبي الشرعي: لا توجد آثار إصابية مشتبهة
وحمل التقرير الطبي الشرعي نتيجة واضحة بشأن ما تم فحصه، حيث أشار إلى أن الأعضاء التناسلية للطفلة كانت في شكل وحجم طفولي، وخالية من الآثار الإصابية القديمة أو الحديثة.
كما أثبت التقرير أن غشاء البكارة سليم وخالٍ من الآثار الإصابية، ولم يتبين وجود آثار تلوثات مشتبهة بالمنطقة التناسلية.
ولم يقتصر الفحص على هذه المنطقة، إذ تضمن التقرير أيضًا نتيجة فحص منطقة الشرج، حيث لم يتبين وجود مظاهر إصابية حديثة أو قديمة مشتبهة، مع إثبات سلامة الغشاء المخاطي المبطن لفتحة الشرج وكون الانعكاس الشرجي طبيعيًا.
الرأي الطبي الشرعي يحسم نتيجة الفحص
وفي خانة «الرأي» بالتقرير الطبي الشرعي، أكد الطبيب الشرعي أنه لم يتبين بعموم جسم الطفلة أي آثار إصابية حديثة مشتبهة أو ما قد يشير إلى حدوث عنف.
كما أكد الفحص الموضعي سلامة الأعضاء التناسلية وخلوها من الآثار الإصابية أو المظاهر الالتهابية، مع إثبات سلامة غشاء البكارة وخلوه من الآثار الإصابية.
وبالنسبة إلى الفحص من الدبر، خلص التقرير إلى عدم وجود آثار أو مظاهر إصابية تشير إلى إتيانها بإيلاج قديم أو حديث.
مصدر بالصحة يكشف تطورًا جديدًا
وفي تطور مرتبط بالواقعة، قال مصدر بالصحة لـ«النبأ» إن طبيب نساء بمستشفى 15 مايو تمت إحالته إلى المسؤولية الطبية على خلفية الواقعة، للتحقيق في ملابسات ما أُثير بشأن التشخيص الذي تم إبلاغ أسرة الطفلة به.
وأوضح المصدر أن الإحالة تأتي في إطار فحص الواقعة والوقوف على مدى صحة الإجراءات والتشخيص الطبي، وتحديد المسؤولية وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق من جانب الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضمنت فيه أوراق القضية نتيجة الكشف الطبي الشرعي الذي أجري للطفلة بعد قرار النيابة العامة بعرضها على الطب الشرعي.
بين الاشتباه الأولي ونتيجة الفحص الرسمي
وتكشف الأوراق الرسمية عن تسلسل واضح للواقعة بدأ بملاحظة طبية أثارت تساؤلات لدى أسرة الطفلة، ثم انتقال الأمر إلى قسم الشرطة لإثبات الحالة، أعقبه تحقيق من النيابة العامة وعرض الطفلة على الطب الشرعي.
وفي المقابل، جاءت نتيجة الفحص الطبي الشرعي لتثبت سلامة غشاء البكارة وعدم وجود آثار إصابية أو مظاهر تشير إلى عنف أو إيلاج قديم أو حديث، حسب ما ورد نصًا في التقرير.
وتبقى مسألة المسؤولية الطبية المتعلقة بالطبيب المحال إلى الجهة المختصة رهن ما تسفر عنه أعمال التحقيق والفحص، دون استباق لما قد تنتهي إليه الجهات المعنية من قرارات.
الواقعة تحت نظر الجهات المختصة
وتشير المستندات التي حصلت عليها «النبأ» إلى أن والد الطفلة لم يوجه اتهامًا إلى شخص بعينه خلال أقواله أمام جهات التحقيق، بينما جاء تدخل النيابة العامة بهدف التحقق من حقيقة الحالة طبيًا، وهو ما انتهى إلى إجراء الكشف الطبي الشرعي وإثبات نتيجته في تقرير رسمي.
وتؤكد «النبأ» أن ما ورد بشأن نتيجة الكشف الطبي الشرعي مستند إلى التقرير الرسمي المحرر بمعرفة الطبيب الشرعي، فيما تم إسناد المعلومات المتعلقة بإحالة الطبيب للمسؤولية الطبية إلى المصدر الصحي، انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات الرسمية من نتائج نهائية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
