04:11 م - الخميس 24 سبتمبر 2026
0
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا بشأن تعديل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» من خلال فروع البنوك، في خطوة تستهدف تيسير حصول عملاء القطاع المصرفي على خدمات التوثيق وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في مكان واحد.
ويضع التعديل الجديد فارقًا واضحًا بين المستفيدين من الخدمتين؛ إذ يسمح للبنوك بتقديم خدمات السجل التجاري للكافة دون اشتراط أن يكون المستفيد من عملاء البنك، بينما تقتصر خدمات الشهر العقاري «التوثيق» على عملاء البنك فقط.
وجاء التعديل بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال جلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، على تعديل الضوابط الصادرة بقرار مجلس الإدارة في 20 يونيو 2021، بشأن تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» داخل فروع البنوك.
ماذا تغير في خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل البنوك؟
وفقًا للضوابط المعدلة، يمكن للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق»، مع اختلاف نطاق المستفيدين من كل خدمة.
فبالنسبة لخدمات السجل التجاري، أصبح مسموحًا بتقديمها للكافة، دون قصر الاستفادة منها على عملاء البنك.
ويعني ذلك أن الاستفادة من خدمات السجل التجاري التي يقدمها أحد البنوك لا تتطلب أن يكون المستفيد عميلاً لدى هذا البنك.
أما خدمات الشهر العقاري «التوثيق»، فتقتصر على عملاء البنك فقط، بما يتيح للعميل إنجاز معاملات التوثيق من خلال البنك الذي يتعامل معه، متى كانت الخدمة متاحة لديه وفي الفروع المخصصة لذلك.
هل ستتوفر الخدمات في جميع البنوك والفروع؟
لا يعني صدور الضوابط أن خدمات السجل التجاري والتوثيق ستصبح متاحة تلقائيًا في جميع البنوك أو في جميع فروع البنك الواحد.
إذ ألزم البنك المركزي كل بنك يرغب في تقديم هذه الخدمات بالحصول على موافقة مسبقة منه، على أن يتم تقديمها من خلال الفروع التي يحددها البنك بعد الحصول على الموافقة.
وبالتالي، ترتبط إمكانية الاستفادة من الخدمة بكون البنك حاصلًا على موافقة البنك المركزي لتقديمها، إلى جانب توافرها في الفرع المحدد لذلك.
لماذا عدّل البنك المركزي الضوابط؟
يأتي التعديل في إطار حرص البنك المركزي المصري على تيسير عمليات التوثيق لعملاء البنوك وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، أسوة بخدمات السجل التجاري التي يتم تقديمها من خلال القطاع المصرفي.
وكان البنك المركزي قد وضع في 2021 الضوابط المنظمة لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» من خلال فروع البنوك، قبل أن يقر مجلس إدارته التعديل الجديد في سبتمبر 2026.
استمرار باقي الضوابط دون تغيير
وأكد البنك المركزي استمرار سريان باقي بنود التعليمات المنظمة لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» من خلال البنوك، دون تغيير فيما لم يرد بشأنه نص في التعديل الجديد.
وبذلك يصبح الفارق الأساسي بالنسبة للمستفيد واضحًا: خدمات السجل التجاري يمكن تقديمها للكافة من خلال البنوك المصرح لها، بينما تظل خدمات التوثيق داخل فروع البنوك مخصصة لعملاء البنك فقط، مع اشتراط حصول البنك على موافقة مسبقة من البنك المركزي لتقديم تلك الخدمات من خلال الفروع التي يحددها.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" بنكي "
