أكد المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن تأسيس «اتحاد مطوري العقارات في مصر» يمثل خطوة داعمة ومكملة للجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم القطاع العقاري وتعزيز العمل المؤسسي واستدامة نمو السوق، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي عقدت تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بمشاركة نخبة من كبار المطورين العقاريين وصنّاع القرار، لمناقشة آليات تأسيس كيان مؤسسي يمثل القطاع ويدعم أطر التعاون المشترك.
وأوضح أهاب أن التطورات التي يشهدها السوق العقاري المصري قد تفتح المجال أمام تنامي فرص الشراكات والاستحواذات بين الشركات الكبرى والصغيرة، بما يتيح مزيدًا من فرص التعاون وتكامل الخبرات والإمكانات، مؤكدًا أهمية وضع أطر واضحة للتسجيل والتنظيم بما يواكب تطورات السوق.
قاعدة بيانات موحدة للقطاع
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري إلى أهمية توافر بيانات شاملة وموثوقة حول السوق ومعلوماته الاستثمارية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لفهم تطورات القطاع وتحديد اتجاهاته المستقبلية.
ولفت إلى الجهود الحكومية المبذولة، من خلال القانون الجديد، لتطوير منظومة البيانات وبناء قاعدة بيانات شاملة ومنظمة للشركات عبر جهود الأمانة العامة، مؤكدًا أن تحديث البيانات بصورة مستمرة سيسهم في دعم اتخاذ القرارات وتوفير رؤية أكثر وضوحًا حول واقع السوق والفرص المستقبلية.
80 تريليون دولار حجم السوق العقاري الأمريكي
واستعرض أهاب عددًا من التجارب العالمية في تنظيم الأسواق العقارية الكبرى، مشيرًا إلى أن حجم السوق العقاري الأمريكي يصل إلى نحو 80 تريليون دولار، ومستشهدًا بنموذج «المنظمة الوطنية لبناة المنازل» التي تضطلع بعدد من الأدوار الرئيسية للنهوض بالصناعة.
وأوضح أن أبرز هذه الأدوار تتمثل في:
– تمثيل القطاع رسميًا أمام الحكومة.
– المساهمة في تشريع القوانين واللوائح المنظمة للنشاط.
– توحيد معايير ميثاق الشرف الأخلاقي ووضع نماذج قياسية للبيانات والعقود ومحاضر الاستلام والوثائق.
– توفير التعليم والتدريب والتأهيل للجامعات والعاملين بالقطاع.
– المساهمة في فض المنازعات وتسوية الخلافات.
– إجراء البحوث وتوفير معلومات واستخبارات السوق والبيانات الاقتصادية.
– إقرار وتطوير كود البناء الموحد.
اتحاد المطورين مكمل للجهود الحكومية
وفي سياق متصل، أشاد المهندس أحمد أهاب بالرؤية والجهود الحكومية المستمرة لدعم وتنظيم القطاع العقاري وتطوير منظومة العمل به، مؤكدًا أن التوجهات الحالية تعكس حرص الدولة على ترسيخ بيئة تنظيمية أكثر استدامة لدعم نمو القطاع.
وأوضح أن تأسيس اتحاد مطوري العقارات يأتي كخطوة داعمة ومكملة لهذه الجهود، من خلال تعزيز التنظيم الذاتي والحوكمة، وتوفير منصة مؤسسية للحوار والتنسيق بين مختلف أطراف القطاع، بما يتكامل مع التوجهات الحكومية ويدعم تطوير بيئة الأعمال ونمو السوق.
وأكد أهاب أن النقاشات الموسعة حول تأسيس الاتحاد تعكس تطور رؤية القطاع نحو بناء نموذج عمل أكثر مرونة واستدامة، يعزز تطبيق الحوكمة بصورة أكثر فاعلية، ويدعم تكامل الجهود بين مختلف الأطراف، بما يسهم في مواصلة نمو النشاط العقاري وتطوير منظومة إدارة العقارات.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
