التعليم تحدد ضوابط سد عجز المعلمين ومقابل الحصة
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة إلى المديريات التعليمية بشأن التعامل مع عجز المعلمين داخل المدارس الرسمية بمختلف المراحل والأنواع التعليمية، خاصة في تخصصات التعليم الفني التي تعاني من نقص في أعضاء هيئة التدريس.
وتضمنت التعليمات ضوابط الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة، وتحديد قيمة المقابل المالي للحصة، إلى جانب تنظيم إجراءات سد العجز بما يضمن استمرار انتظام العملية التعليمية وعدم التأثير على سير الدراسة.
ضوابط سد عجز المعلمين في المدارس
وجهت الوزارة المديريات التعليمية إلى تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 الخاص بتنظيم توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة داخل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعانة بالموجهين لسد العجز في الحالات القصوى، مع السماح بالاستعانة بغير العاملين في وزارة التربية والتعليم من الحاصلين على مؤهلات عليا تربوية للعمل بنظام الحصة، بالإضافة إلى المعلمين المعينين الذين يعملون بعد استكمال نصابهم القانوني.
مقابل الحصة وشروط الاستعانة بالمعلمين
حددت الوزارة قيمة مكافأة المعلم المستعان به بنظام الحصة بما لا يتجاوز 50 جنيهًا للحصة الواحدة، على أن يتم الصرف من الاعتمادات المالية التي تحولها الوزارة إلى المديريات التعليمية، وفق الإجراءات المنظمة.
وشددت التعليمات على ضرورة أن يكون سد العجز ضمن التخصصات التي سبق أن حددتها المديريات التعليمية، مع توافر المؤهلات العلمية المناسبة لطبيعة الوظيفة، ومراعاة توزيع المقبولين وفقًا للتخصصات والمناطق التي تعاني من نقص في المعلمين.
وأكدت الوزارة ضرورة استكمال المعلمين المعينين نصابهم القانوني قبل الاستعانة بمعلمين جدد، مع إمكانية الاستثناء من شرط المؤهل العالي لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.
كما تشترط الإجراءات إجراء بحث أمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة قبل بدء العمل داخل المدارس، وصرف المستحقات من خلال كشف معتمد من مدير المدرسة ومسؤولي شؤون العاملين والموجه المختص والموجه المالي والإداري.
الحد الأقصى للحصص ونظام العمل
أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة على 20 حصة أسبوعيًا، كما لا يتجاوز عدد الحصص الإضافية بالأجر للمعلم فوق النصاب 15 حصة أسبوعيًا، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.
وتشمل الضوابط مشاركة معلمي الحصة في أعمال الامتحانات داخل المدارس في مهام الملاحظة فقط، على أن تُحسب كل جلسة امتحانية بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين.
اقرأ أيضاً
برلماني: تحسن أوضاع المعلمين يجب أن يظهر على أرض الواقعاليوم.. انطلاق العام الدراسي بـ 12 محافظة.. و«التعليم»: تسليم الكتب دون ربط بالمصروفات
للمعلمين بعد سن المعاش.. التعليم تحسم قواعد الاستبقاء وإخلاء الطرف
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
