يستعد مجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالتزامن مع قرب بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بعد استعراض الحكومة للتعديلات تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.
وتأتي التعديلات المقترحة بهدف معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب إتاحة تيسيرات جديدة تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات.
أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح
وتشمل أبرز التيسيرات التي أُعلن عنها في إطار التعديلات المقترحة، السماح بالتصالح على بعض حالات تغيير استخدام الجراجات، وفق ضوابط محددة، إلى جانب إتاحة التصالح في بعض الحالات بالمناطق الأثرية، واستكمال بعض الأعمال الإنشائية للحالات التي استوفت شروط التصالح، فضلًا عن تيسيرات أخرى في الإجراءات والمستندات المطلوبة.
كما تتضمن المقترحات، وفق ما أعلنته الحكومة ومسؤولون برلمانيون، إجراءات تستهدف تقليل الوقت والتكلفة على المواطنين، وتسهيل استكمال الملفات التي سبق تقديمها.
خصم 50% لبعض الفئات
ومن بين المقترحات التي سبق الإعلان عنها خلال مناقشات ملف التصالح، منح خصم بنسبة 50% لبعض الفئات، من بينها المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب إجراءات أخرى لتيسير التعامل مع طلبات التصالح.
الحكومة: معالجة مشكلات التطبيق وتسهيل الإجراءات
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض في اجتماع عقد يوم 14 سبتمبر الجاري عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة، وشؤون المجالس النيابية، والعدل.
وأكد خلال الاجتماع أهمية أن تسهم التعديلات في إنهاء التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، مع إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح المقدمة بالفعل.
مطالب برلمانية بتسريع حسم الملفات
وفي سياق متصل، طُرحت برلمانيًا مطالب بمعالجة المشكلات المرتبطة بتأخر فحص بعض الطلبات وتعدد الإجراءات والجهات المتعاملة مع المواطن، إلى جانب وضع قواعد أكثر وضوحًا للفحص والتقييم وتحديد مقابل التصالح.
وتتركز هذه المطالب على تقليل المدة اللازمة لحسم الطلبات، وإخطار المواطن بالمستندات أو الإجراءات المطلوبة بصورة واضحة، فضلًا عن وجود آلية فعالة للتظلم من القرارات.
موعد تطبيق تعديلات قانون التصالح
ومن المقرر أن تمر التعديلات المقترحة على الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب قبل أن تصبح قواعد ملزمة ونافذة. ولذلك فإن التيسيرات المعلنة حاليًا لا تمثل قانونًا نافذًا إلا بعد إقرار التعديلات واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة ونشرها وفقًا للقواعد المقررة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وفق قرار رئيس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026.
أبرز أن التعديلات غير نافذة
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
