يأتي هذا المؤلف العلمي ليسد فراغاً بحثياً بارزاً في باب المعاملات المالية المعاصرة، حيث يتناول بالدراسة والتحليل إشكالية *”الغرامات التأخيرية”* التي أصبحت آلية تعاقدية ملازمة للعقود في العصر الحديث.
أهم محاور الدراسة:
1. *التأصيل الفقهي*: استقراء لأقوال الفقهاء والمجامع الفقهية حول فرض الغرامات عند مماطلة المدين، مع الترجيح المبني على الأدلة والمقاصد.
2. *الضوابط الشرعية*: بيان الشروط والحدود التي تجعل الغرامة التأخيرية بديلاً شرعياً عن الفوائد الربوية، بما يحقق العدل ويصون حقوق الدائنين دون الإضرار بالمدين المعسر.
3. *التطبيقات المعاصرة*: عرض تحليلي لواقع العمل المصرفي والمالي، ومدى التزام المؤسسات المالية بهذه الآلية في عقود التمويل والبيع والتأجيل.
4. *المقاربة المقاصدية*: ربط الحكم الفقهي بمقاصد الشريعة في حفظ المال وتحقيق التوازن التعاقدي ومنع الضرر.
ويمثل الكتاب إضافة نوعية للمكتبة الفقهية المتخصصة، لما قدمه من معالجة جادة تجمع بين *الأصالة في التأصيل* و*المعاصرة في التنزيل*، ويعد مرجعاً مهماً للباحثين والمشتغلين في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي.
#مركز_تنمية_وتراث #الإصدارات_العلمية #الفقه_المقارن #المعاملات_المالية
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة أحداث الداخلة "
