كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتحقيق في واقعة حصول إحدى المدارس الدولية بالقاهرة على تمويلات استهلاكية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، موضحًا أن الهيئة بدأت بالفعل في فحص وتفتيش شركة التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالواقعة قبل انتشار الفيديو الذي كشف تفاصيل الأزمة.
وأوضح عزام أن وحدة الرصد التابعة للهيئة كانت تتابع الواقعة قبل بدء أعمال التفتيش، في إطار الإجراءات الرقابية التي تتخذها الهيئة لمتابعة المخالفات والتعامل معها.
22 ساعة من التفتيش داخل شركة التمويل
وقال إسلام عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن الهيئة دفعت بلجنة تفتيش موسعة إلى مقر شركة التمويل يوم الأربعاء، حيث بدأت اللجنة أعمالها في التاسعة صباحًا واستمرت حتى الحادية عشرة مساءً.
وأضاف أن أعمال الفحص لم تتوقف عند هذا الحد، إذ استأنفت اللجنة أعمالها في اليوم التالي، بداية من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وذلك بهدف مراجعة جميع تفاصيل التمويلات التي جرى الحصول عليها، إلى جانب فحص الإجراءات والآليات المرتبطة بها.
المدرسة تقدمت بطلبات التمويل بأسماء أولياء الأمور
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المدرسة تقدمت إلى شركة التمويل الاستهلاكي بطلبات للحصول على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور، حيث قامت شركة التمويل بالحصول على التمويلات لصالح المدرسة، على أن تتولى المدرسة بعد ذلك تسليم قيمة هذه التمويلات إلى أولياء الأمور.
وأشار عزام إلى أن أصحاب الأسماء الذين صدرت التمويلات بأسمائهم لم يكونوا على علم بالإجراءات التي تمت للحصول على تلك التمويلات.
إزالة المديونيات من التقييم الائتماني
وأكد إسلام عزام أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية للتعامل مع تداعيات الواقعة والعمل على إزالة الآثار السلبية التي ترتبت عليها بالنسبة إلى أولياء الأمور المتضررين.
وأوضح أن المديونيات الناتجة عن تلك التمويلات تم حذفها من التقييم الائتماني «Credit Score» الخاص بأولياء الأمور، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة مستمرة في متابعة الملف للتأكد من إزالة جميع الآثار المرتبطة بهذه التمويلات.
319 مليون جنيه تمويلات و619 عميلًا
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن حجم التمويلات التي حصلت عليها المدرسة، موضحًا أن إجمالي قيمة التمويلات بلغ نحو 319 مليون جنيه.
وأضاف أن هذه التمويلات توزعت على 619 عميلًا، من خلال 839 عقدًا تمويليًا.
وأوضح عزام أن ارتفاع عدد العقود مقارنة بعدد العملاء يرجع إلى إمكانية حصول العميل الواحد على أكثر من عقد تمويلي، وهو ما يفسر وجود فارق بين إجمالي عدد العملاء البالغ 619 عميلًا، وعدد العقود التمويلية التي بلغت 839 عقدًا.
وتواصل الجهات الرقابية متابعة تفاصيل الواقعة والإجراءات المرتبطة بها، في ضوء ما كشفت عنه أعمال الفحص والتفتيش من بيانات تتعلق بالتمويلات والعقود المبرمة بأسماء أولياء الأمور.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" tawasul24.com "
