قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري، مواصلةً نهج التريث بعد دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك في أبريل 2025.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وهي المستويات نفسها التي استقرت عندها عقب آخر خفض للفائدة في اجتماع فبراير الماضي.
وجاء القرار متوافقًا مع توقعات المحللين المشاركين في استطلاع أجرته حابي مطلع الأسبوع الجاري، حيث رجحوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، استنادًا إلى استمرار التضخم عند مستويات تستدعي الحذر، رغم تراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة، وتحسن سعر صرف الجنيه، والحفاظ على مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة الحقيقية، بما يدعم استقرار السوق المحلية وجاذبية أدوات الدين الحكومية.
وكان البنك المركزي قد أنهى عام 2025 بإجمالي خفض تراكمي بلغ 725 نقطة أساس منذ بدء دورة التيسير النقدي في أبريل 2025، قبل أن يرتفع إجمالي الخفض إلى 825 نقطة أساس عقب قرار خفض أسعار الفائدة في فبراير 2026، ليعقب ذلك أربعة اجتماعات متتالية انتهت جميعها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" tawasul24.com "
