أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التطلع إلى دور محوري ومؤثر لتجمع «البريكس» في دفع مسار النمو والتنمية بالدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز آليات الحد من المخاطر لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة.

وقال كجوك، خلال مداخلة باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، إن «منصة الاستثمار الجديدة» يجب أن تفتح مسارات متنوعة للتعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية بين الدول الأعضاء، موضحًا أن «بنك التنمية الجديد» يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تعبئة الاستثمارات وسد فجوات تمويل التنمية.

وشدد وزير المالية على ضرورة وجود آليات موحدة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لدول «البريكس»، بما يخدم جهود التنمية، مؤكدًا دعم مصر بقوة لمبادرات التجمع الرامية إلى بناء قاعدة بيانات ضريبية للدول الأعضاء، وإيجاد نظام ضريبي متطور يلبي احتياجات الشباب ويدعم ريادة الأعمال.

وأشار كجوك إلى أهمية توفير مسارات تمويل مرنة تعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق أهدافها التنموية، مع ضرورة الاستفادة من التمويل منخفض التكلفة لدعم تدفق الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية.