شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، في إطار جهود الجهات الثلاث لتطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال يأتي على رأس أولويات الجهات الثلاث، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يمثل أول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
وبدأت اللجنة، وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الهيئة الشهر الماضي، مباشرة عدد من المهام، من بينها بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، إلى جانب تحديد المعاملات واجبة التطبيق فيما يتعلق بالضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.
كما تتولى اللجنة متابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة التعليمات الصادرة سابقًا بشأن المعاملة الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع القوانين السارية والمستجدات التي يشهدها السوق، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
وتعمل اللجنة كذلك على وضع إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة للآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى وضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار بما يسهم في توحيد المعاملات والإجراءات المرتبطة بها.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية المضي قدمًا في العمل المشترك لإنهاء جميع المسائل العالقة بشأن المعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بخطى سريعة، بما يعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تنامي المنافسة الإقليمية وتنوع أدوات الاستثمار.
وأوضح أن تشكيل اللجنة في هذا التوقيت يضاعف من أهميتها، خاصة مع التطورات التي تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يدعم زيادة عمق السوق وتعزيز تنافسيته.
وأشار عزام إلى أن ذلك يتزامن مع مستجدات مهمة في سوق المال، من بينها الإطلاق المرتقب لآلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة، وتفعيل «صانع السوق»، إلى جانب تطوير سوق المشتقات التي تم تدشينها في الأول من مارس الماضي، فضلًا عن تنظيم تأسيس صناديق التحوط.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
