أحالت النيابة العامة أحد المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامات تتعلق بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك بعد انتهاء التحقيقات وفحص المضبوطات وإعداد التقارير الفنية الخاصة بها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ٢٣ مارس ٢٠٢٦، عندما شهدت دائرة قسم شرطة حلوان واقعة ضبط متهم على خلفية الاشتباه في حيازته مواد مخدرة، قبل أن يكشف التفتيش، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، عن مجموعة من المضبوطات التي دفعت النيابة إلى توجيه اتهامات له تتعلق بالاتجار والتعاطي وحيازة سلاح أبيض.
بداية الاشتباه بسبب سيجارة
حسب قائمة أدلة الإثبات، بدأت الواقعة أثناء مرور أمني بدائرة القسم، حيث أفاد القائم بالضبط الرائد كريم عبد العاطي بأنه شاهد المتهم أثناء تدخين سيجارة تنبعث منها رائحة يُشتبه في كونها رائحة الحشيش المخدر.
ووفقًا لما هو ثابت في الأوراق، جرى ضبط المتهم وتفتيشه، حيث عُثر بحوزته على عدد من الأكياس البلاستيكية التي تحتوي على مادة مخدرة، إلى جانب مبلغ مالي وشفرة كتر.
١٧ كيسًا من مادة مخدرة
وأظهرت نتائج الفحص المعملي، حسب ما ورد في ملاحظات النيابة، أن المضبوطات تضمنت ١٧ كيسًا بلاستيكيًا بلغ وزنها الإجمالي ٧ جرامات، وثبت معمليًا احتواؤها على جوهر الميثامفيتامين المخدر المدرج بجداول المواد المخدرة.
ورأت النيابة، وفقًا لأمر الإحالة، أن حيازة هذه المادة كانت بقصد الاتجار، وهو الاتهام الذي سيخضع للفحص والتقدير أمام محكمة الجنايات المختصة.
سيجارة حشيش تكشفها التحريات والفحوص
لم تتوقف المضبوطات عند أكياس المادة المخدرة، إذ تضمنت أيضًا سيجارة ملفوفة يدويًا من ورق البفرة، عُثر بداخلها على فتات من مادة سمراء اللون مختلطًا بالتبغ.
وأوضح التقرير المعملي، وفقًا لأوراق القضية، أن المادة الموجودة داخل السيجارة ثبت أنها من جوهر الحشيش المخدر، بينما بلغ وزن السيجارة بما تحويه نحو نصف جرام.
كما أظهرت نتيجة تحليل العينة المأخوذة من المتهم وجود أحد نواتج أيض الحشيش، حسب ما جاء في قائمة أدلة الإثبات.
مبلغ مالي وشفرة كتر ضمن المضبوطات
وشملت المضبوطات كذلك مبلغًا ماليًا وشفرة كتر، وذكرت أوراق القضية أن المتهم أقر، وفقًا لما نسب إليه في التحقيقات، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، بينما أرجع حيازته للسلاح الأبيض إلى استخدامه في الدفاع عن تجارته.
وتظل هذه الأقوال وما ورد بأوراق التحقيق من أدلة وقرائن محل تقدير المحكمة، باعتبار أن ثبوت الاتهام من عدمه أمر تفصل فيه المحكمة المختصة بعد نظر القضية ودفاع المتهم.
النيابة تقرر الإحالة إلى محكمة الجنايات
وبعد الاطلاع على التحقيقات وأدلة الإثبات والتقارير الفنية، أصدرت النيابة العامة أمر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهم عن الاتهامات المنسوبة إليه.
وتضمنت الاتهامات إحراز جوهر الميثامفيتامين بقصد الاتجار، وإحراز الحشيش بقصد التعاطي، إلى جانب حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
كما شمل أمر الإحالة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من بينها ندب محام للدفاع عن المتهم وإرفاق صحيفة حالته الجنائية وإعلانه بأمر الإحالة.
الحكم النهائي بيد المحكمة
وتدخل القضية بذلك مرحلة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، حيث تُعرض أدلة الإثبات والتقارير الفنية وأقوال القائمين على الضبط، إلى جانب ما يقدمه الدفاع من دفوع وطلبات.
وتظل الاتهامات الواردة في أمر الإحالة مجرد اتهامات حتى تفصل فيها المحكمة بحكم قضائي، مع تمتع المتهم بكامل حقوقه القانونية في الدفاع عن نفسه، بينما يبقى الحكم النهائي للمحكمة المختصة وحدها.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
