يتزايد اهتمام المواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع اتجاه الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع تقنين أوضاع المباني المخالفة، مع الحفاظ على سلامة المنشآت وتذليل العقبات التي واجهت المواطنين خلال التطبيق.
تبسيط إجراءات تقديم الطلبات
وأتاحت الدولة عددًا من التيسيرات، تشمل تبسيط إجراءات تقديم الطلبات، والسماح باستكمال بعض المستندات خلال المدة القانونية، وتيسير أعمال الفحص والمعاينة، مع إتاحة متابعة الطلبات حتى صدور القرار النهائي، وسداد الرسوم وفقًا للضوابط القانونية.
ووفقًا لأحكام القانون، تستمر فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، بعد مد المهلة المقررة، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقنين بالمراكز التكنولوجية المختصة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تعمل على إنهاء ملف مخالفات البناء وفق رؤية متكاملة تراعي البعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في طلبات التصالح بلغت نحو 87%، بإجمالي 1.751 مليون طلب تم الانتهاء منها من أصل أكثر من مليوني طلب.
كما تتضمن المقترحات المطروحة مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، ومنح خصم بنسبة 50% لحاملي بطاقات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب التوسع في ميكنة المنظومة، وإتاحة وسائل سداد إلكترونية، وتبسيط متطلبات السلامة الإنشائية في بعض الحالات.
وأوضحت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة تشمل بطاقة الرقم القومي، والمستند الدال على صفة مقدم الطلب، وما يثبت تاريخ تنفيذ المخالفة، والرسومات الهندسية المعتمدة، وشهادة قيد المهندس، والتقرير الهندسي للسلامة الإنشائية، إضافة إلى مستندات أخرى تُطلب حسب طبيعة كل حالة، مثل صورة الترخيص أو التوكيل الرسمي أو مستندات تقنين وضع اليد.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
