07:19 م - الثلاثاء 4 أغسطس 2026
0
وجّه البنك المركزي المصري خطابًا إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المصرية، بشأن استكمال البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشمول المالي، وتطوير قواعد البيانات الوطنية التي تدعم قياس مؤشرات الشمول المالي للأفراد والشركات بدقة.
وأوضح البنك المركزي، في خطابه المؤرخ في 4 أغسطس 2026، أنه في ضوء اهتمامه بتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات ودعم ريادة الأعمال، فقد أنشأ منذ عام 2018 قاعدة بيانات وطنية للشمول المالي للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي، والتي يتم بناءً على مخرجاتها قياس نسب الشمول المالي للأفراد، ويتم على أساسها نشر مؤشرات الشمول المالي بصورة نصف سنوية.
وأضاف أنه أنشأ منذ نوفمبر 2022 قاعدة بيانات وطنية لكافة الشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، وسواء كانت مقترضة أو غير مقترضة، بما في ذلك بيانات الشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، حيث تعتمد قاعدة البيانات بشكل أساسي على الرقم الموحد للسجل التجاري.
وأشار البنك المركزي إلى أنه، واستكمالًا لبعض البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت لدى البنوك، فقد وقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو 2026، بهدف إتاحة البيانات الإلكترونية الموثقة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري للبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات والمنشآت، تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – الرقم الموحد للسجل التجاري، والأنشطة الاقتصادية، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال المدفوع، إلى جانب بيانات ملكية أو إدارة المرأة، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بصورة أسرع وأكثر دقة.
وأكد البنك المركزي أن استكمال هذه البيانات بصورة دقيقة وشاملة سيمكنه من تحديد العدد الفعلي للشركات والمنشآت المشمولة ماليًا، وقياس نسب ومؤشرات الشمول المالي للشركات، بما يدعم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلات الشمول المالي وتعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية.
وطالب البنك المركزي البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عدد من المتطلبات، تشمل:
* استكمال البيانات الأساسية للشركات المقترضة وغير المقترضة من واقع منظومة بيانات السجل التجاري، متضمنة الرقم الموحد للسجل التجاري على قواعد بيانات البنوك، وفقًا للنموذج المرفق.
* تحميل كافة بيانات الشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، مع تحديثها بصورة شهرية وفق الإجراءات المتبعة.
* الإقرار برقم السجل التجاري الموحد للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نظام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وفقًا للقواعد المعمول بها، وكذلك في نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي فور الانتهاء من تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه البيانات.
كما حدد البنك المركزي جدولًا زمنيًا لتنفيذ هذه الإجراءات، بحيث يتم الانتهاء منها بالنسبة للشركات المقترضة قبل نهاية ديسمبر 2026، وبالنسبة للشركات غير المقترضة قبل نهاية يونيو 2027.
ووفقًا للنموذج المرفق بالخطاب، تشمل البيانات المطلوب استكمالها لكل شركة: الرقم الموحد للشركات (الخاص بالبنك المركزي)، واسم الشركة، وحالة كونها مملوكة أو مدارة من قبل المرأة، والنشاط الاقتصادي وفق تصنيف ISIC4، وتاريخ التأسيس، والشكل القانوني، ورأس المال المدفوع، والرقم الموحد للسجل التجاري على مستوى الجمهورية، ورقم البطاقة الضريبية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" بنكي "
