أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الأربعاء) فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 8 ناقلات و10 كيانات.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اتخذ إجراءات إضافية ضد الجهود اليائسة التي يبذلها النظام الإيراني لتحقيق عائدات مالية من مضيق هرمز ودعم الاقتصاد المتعثر للبلاد.

وأشارت في البيان إلى أنه يفرض عقوبات على شركتين تمثلان عنصرًا أساسيًا في مخطط ابتزاز مدعوم من الحرس الثوري، يجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للعبور عبر مضيق هرمز.

وذكر البيان أنه ورغم أن هذه التغطية التأمينية تزعم حماية السفن من مخاطر مثل الاحتجاز أو المصادرة، فإن هذه المخاطر تُوجدها إيران نفسها في الغالب. وأشارت إلى أن النظام الإيراني يقوم بتسويق وثائق تأمين معتمدة من الحرس الثوري تهدف إلى تحصيل الإيرادات تحت غطاء تقديم الخدمات البحرية، بما في ذلك قبول المدفوعات بالأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات، بما يسمح لإيران بتشديد سيطرتها على حركة الملاحة البحرية وتحويل الأموال إلى عمليات الحرس الثوري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «مع دخول الاقتصاد الإيراني في حالة انهيار وبلوغ التضخم مستويات من ثلاث خانات، أصبح النظام في أمس الحاجة إلى الأموال، ولن تسمح الولايات المتحدة لإيران باحتجاز التجارة العالمية رهينة أو باستخدام الشحن الدولي لتمويل إرهاب الحرس الثوري وعدوانه وقمعه».

وفرض المكتب الأمريكي عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة بـ«أسطول الظل» الإيراني، وهو شبكة لوجستية سرية تُمكّن النظام الإيراني من مواصلة تدفق عائدات النفط رغم العقوبات الدولية.

وذكر البيان أن الإجراءات اتخذت اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902)، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ويُنفذ مذكرة الرئيس للأمن القومي رقم (NSPM-2)، الهادفة إلى فرض أقصى درجات الضغط الاقتصادي على إيران.