Lوافق مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء 28 يوليو 2026، على النتائج المالية المستقلة للبنك عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت استمرار تحقيق معدلات نمو قوية في مختلف قطاعات الأعمال، مدعومة بزيادة القروض والودائع وتحسن الإيرادات التشغيلية.

وسجل البنك صافي ربح بلغ 3.608 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 2% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي دخل الأعمال بنسبة 10% ليصل إلى 7.239 مليار جنيه.

وأظهرت النتائج نمو ودائع العملاء إلى 126.4 مليار جنيه بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي محفظة القروض إلى 72.7 مليار جنيه محققًا نموًا سنويًا بلغ 23%.

وأوضح البنك أن الأداء جاء رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية وتقلبات التجارة الدولية، في الوقت الذي واصل فيه التضخم تراجعه محليًا ليصل إلى 14.3% في يونيو 2026، مع استمرار السياسة النقدية الحذرة.

وعلى صعيد قطاع الشركات، ارتفعت محفظة الإقراض بنحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 27% على أساس سنوي، كما زادت ودائع الشركات بنحو 14 مليار جنيه، بنسبة 21%، مع الحفاظ على جودة مرتفعة للأصول.

وفي قطاع التجزئة المصرفية، ارتفعت القروض بنسبة 11% والودائع بنسبة 22% على أساس سنوي، مدعومة بالحملات التسويقية وإطلاق منتجات جديدة، والتوسع في الخدمات الرقمية ذاتية الخدمة، وزيادة معدلات جذب العملاء.

كما سجلت قاعدة العملاء النشطين نموًا بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعة بتطوير تطبيق BANKI، وإطلاق خدمات ومنتجات موجهة لفئات الشباب والمرأة والمسافرين، إلى جانب عروض وبرامج ولاء وحملات استرداد نقدي.

وعلى مستوى الربحية، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 6%، فيما قفزت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 90%، بدعم من زيادة عائدات معاملات النقد الأجنبي وتحسن الهوامش، ليصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى 5.251 مليار جنيه.

في المقابل، ارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 16% متأثرة بالتضخم وزيادة الرواتب، لترتفع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 27.5% مقارنة بـ26% خلال النصف الأول من 2025.

وأشار البنك إلى ارتفاع تكلفة المخاطر إلى 401 مليون جنيه مقابل 176 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، نتيجة زيادة حجم أعمال قطاع التجزئة، إلا أن نمو الإيرادات ساهم في الحفاظ على نمو صافي الأرباح.

وأكد البنك استمرار قوة مركزه المالي، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.1% بنهاية يونيو 2026، مع احتفاظه بمستويات قوية من السيولة والملاءة المالية تتجاوز المتطلبات الرقابية، بما يدعم خطط النمو وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.