أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تصورًا غير صحيح لدى بعض المواطنين بأن قانون المحال العامة صدر بهدف فرض رسوم إضافية، مشددًا على أن الهدف الحقيقي من القانون هو تنظيم الأنشطة التجارية وتيسير إجراءات الترخيص.

وكيل محلية النواب: قانون المحال العامة لا يستهدف تحصيل رسوم بل تنظيم الأنشطة التجارية

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

ودعا الفيومي وزارة التنمية المحلية إلى إطلاق خطة إعلامية متكاملة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لشرح أهداف القانون وفلسفته، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتداولة بشأنه.

وأوضح أن قانون المحال العامة يستند إلى ضوابط قانونية وموضوعية تستهدف تنظيم الأنشطة التجارية، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتحقيق الانضباط، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء.