أفصحت مصادر عراقية أن حجم الفساد في قطاع النفط يتجاوز 35 مليار دولار منذ عام 2011 وحتى الآن. وتحدثت المصادر عن معلومات تفيد بوجود صفقات نفط غير قانونية أسهمت في تمويل مليشيات وأحزاب سياسية، وألحقت خسائر مالية كبيرة بالدولة العراقية.

وأكدت أن عوائد ما يزيد على ثلث إنتاج العراق النفطي منذ عام 2011 ذهبت إلى مليشيات وأحزاب، مستفيدة من إيرادات تقدر بنحو 1.5 مليون برميل يومياً.

ووفق مصادر تحدثت لـ«العربية» فإن مسؤولين عراقيين تلاعبوا بكميات النفط المحالة من وزارة النفط لمصلحة مليشيات وأحزاب، مشيرة إلى أن هذه الجهات حصلت أيضاً على موافقات رسمية لإنشاء معامل نفط، وسط ما وصفته بوجود مجاملات سياسية ورشى وراء منح تلك الموافقات.

وأفادت بأن التلاعب بكميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي أسهم في تغذية عمليات تهريب الوقود، في حين تحولت فروق أسعار البنزين إلى مصدر لعمليات سرقة.

وكان القضاء العراقي، أعلن ضبط 213 مليار دينار و12 مليون دولار و400 كيلوغرام من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي.

وأكد أمس (الأحد)، أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع عدنان الجميلي، وأعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم، ضبط 27 مليار دينار في قضية عدنان الجميلي.

وأشار في بيان إلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.

وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذا المبلغ الذي كان مخبأً لدى عدد من الأشخاص، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.