أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الموازنة ملك للمواطن.. وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها».. وسنبذل كل الجهد لتعميق المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية بـ«شغل على الأرض.. علشان ينعكس على حياة الناس».

أضاف كجوك، خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذى نظمته شركة دي كود للاستشارات، بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة «IBP»، أننا منفتحون على كل الأفكار والمقترحات الداعمة لمسار الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة، مشيرًا إلى تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة، برؤية أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.

أوضح أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا مع كل جهات الدولة لتحسين الخدمات والإفصاح المالى، مؤكدًا أننا نعمل على تبسيط البيانات المالية بمزيد من الشرح والتوضيح، والتأكد من عرضها فى التوقيتات المناسبة.

أشار الوزير، إلى التعاون والتكامل مع مجلسى «النواب» و«الشيوخ» والجهاز المركزى للمحاسبات وكل الشركاء، موضحًا أنه سيصدر اليوم قرارات لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية وإعداد خطة واضحة لمزيد من التحسين فى مجال الشفافية والإفصاح.

قال ياسر صبحى نائب وزير المالية، إن مصر قفزت ١٠ درجات فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة عن عام ٢٠٢٥، وجاءت فى المركز العاشر عالميًا فى «الرقابة المالية»، وصعدت من ٥٣ إلى ٦١ درجة فى «التدقيق البرلماني»، وتقدمت ٥ نقاط فى مؤشر «الرقابة على الموازنة» وحافظت على مركزها فى «مشاركة الجمهور»، لافتًا إلى أن «استبيان الموازنة المفتوحة» يسلط الضوء على تطور وجودة الإفصاح المالى والبيانات المتاحة.

أكدت سارة عيد مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تعد من أعلى ٦ دول فى تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلى فى صياغة الخطط والقرارات الحكومية، وكذلك من أكبر ٥ دول فى تحقيق قفزات بمؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، لافتة إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» يعد ثمرة جهود أكثر من ١٠ سنوات في تطوير المالية العامة.