صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي، متهمًا التكتل باتباع ممارسات وصفها بأنها "غير قانونية وغير أخلاقية" تستهدف الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية، متوعدًا برد حازم وإجراءات من شأنها أن تجعل أوروبا "تدفع ثمنًا باهظًا"، حسب تعبيره.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل استمرار ما اعتبره استغلالًا للشركات الأمريكية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تتبنى موقفًا أكثر تشددًا في مواجهة السياسات التجارية الأوروبية.

تحقيق أمريكي في الممارسات الأوروبية

وأعلن الرئيس الأمريكي عن فتح تحقيق رسمي وفوري بشأن الممارسات التي يتهم بها الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنها تمثل استهدافًا مباشرًا للشركات الأمريكية الكبرى، ووصفها بأنها بمثابة "سرقة" للمصالح الاقتصادية الأمريكية.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار هذا النهج، قائلًا إن بلاده "ليست حصالة نقود لأوروبا، ولن تكون كذلك بعد اليوم"، في إشارة إلى عزمه اتخاذ خطوات لحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية.

تصعيد جديد في العلاقات التجارية عبر الأطلسي

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توترات متزايدة، على خلفية خلافات تتعلق بالرسوم الجمركية، والدعم الحكومي، والضرائب المفروضة على الشركات الأمريكية العاملة في السوق الأوروبية، إضافة إلى القيود التنظيمية التي تقول واشنطن إنها تستهدف شركاتها.

تمثل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحدة من أكبر الشراكات الاقتصادية في العالم، إلا أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الخلافات بشأن الرسوم الجمركية، والدعم الصناعي، والسياسات الضريبية، واللوائح التنظيمية الخاصة بالتكنولوجيا والاستثمار.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تبنت الإدارة الأمريكية نهجًا أكثر تشددًا في التعامل مع الشركاء التجاريين، يقوم على مبدأ "المعاملة بالمثل" وتقليص العجز التجاري، مع التلويح بفرض رسوم جمركية أو اتخاذ إجراءات عقابية ضد الدول أو التكتلات التي ترى واشنطن أنها تمارس سياسات تضر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية.

ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من النزاعات التجارية بين الجانبين، بما قد ينعكس على حركة التجارة والاستثمار العالمية، في حال اتجهت واشنطن وبروكسل إلى تبادل إجراءات اقتصادية وتجارية مضادة.