قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن سوق الذهب المصري شهد خلال الأيام الماضية نقاشًا واسعًا حول تطبيق آلية جديدة لبيع المشغولات الذهبية المرصعة بالفصوص والأحجار، وهو ما أثار العديد من التساؤلات بشأن طبيعة هذا النظام، وما إذا كان يمثل تغييرًا حقيقيًا في سوق المشغولات الذهبية.

وأضاف إمبابي أن الأمر في الواقع لا يتعلق بزيادة في الأسعار أو فرض أعباء جديدة على المستهلك، وإنما بتطوير أسلوب احتساب وزن الذهب داخل المشغولات المرصعة، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والوضوح، ويحمي جميع أطراف المنظومة.

أولًا.. النظام التقليدي المتبع منذ سنوات

وأوضح إمبابي أن تجارة المشغولات الذهبية المرصعة اعتمدت لفترات طويلة على بيع القطعة بوزنها القائم، والذي يشمل الذهب والفصوص معًا.

وأضاف أن المشغول عند إعادة بيعه كان يتم خصم وزن الفصوص من الوزن الإجمالي، باعتبار أن الفصوص ليست ذهبًا ولا تدخل في قيمة المعدن.

وأشار إلى أنه رغم تطبيق هذا النظام لعقود طويلة داخل مصر وخارجها، فإنه كان يسبب استياءً لدى بعض العملاء الذين كانوا يفاجأون بانخفاض الوزن المحتسب عند إعادة البيع نتيجة خصم وزن الفصوص.

ثانيًا.. نظام ضمان الشركات

وأوضح إمبابي أنه في عام 2005 ظهر نظام جديد تبنته إحدى كبرى شركات صناعة الذهب، يقوم على بيع المشغولات بوزنها الكامل، مع التزام الشركة بإعادة شراء منتجاتها مستقبلًا بنفس الوزن دون خصم وزن الفصوص.

وأضاف أن هذا النظام ساهم في تعزيز ثقة العملاء، وانتشر تدريجيًا بين عدد من الشركات، إلا أن نجاحه ظل مرتبطًا باستمرار الشركة والتزامها بإعادة شراء منتجاتها.

وأشار إلى أنه مع مرور الوقت، أدى خروج بعض الشركات من السوق أو توقف نشاطها إلى تعرض بعض التجار والعملاء لصعوبات، نتيجة ارتباط هذا النظام بضمان الشركة المصنعة.

ثالثًا.. النظام الحديث

وأكد إمبابي أن النظام الجديد يعتمد على فلسفة مختلفة وأكثر وضوحًا.

وأوضح أنه بدلًا من احتساب وزن الفصوص ضمن وزن الذهب، يتم استبعاد وزن الفصوص من البداية، ويباع المشغول على أساس وزن الذهب الصافي فقط.

وأضاف أن العميل يدفع بذلك ثمن الذهب الحقيقي الذي تحتويه القطعة، دون أن يدخل وزن الفصوص ضمن الوزن المحتسب للذهب.

وأشار إلى أنه عند إعادة البيع، لا يتعرض العميل لخسارة وزن الفصوص، لأنها لم تدخل أصلًا في وزن الذهب الذي تم شراؤه.

وأكد أن هذه هي الفكرة الأساسية للنظام الجديد، والتي تمثل نقلة مهمة في طريقة احتساب المشغولات المرصعة.

لماذا يعد هذا النظام أكثر عدالة؟

وأوضح إمبابي أن النظام الحديث يمتاز بعدة مزايا مهمة، أبرزها:

– احتساب قيمة الذهب وفق وزن الذهب الفعلي فقط.

– القضاء على مشكلة خصم وزن الفصوص عند إعادة البيع.

– تحقيق شفافية أكبر في عملية التسعير.

– تقليل الخلافات بين العميل والتاجر بشأن الوزن عند إعادة البيع.

عدم الاعتماد على تعهدات مستقبلية من الشركات، حيث تقوم آلية البيع نفسها على أسس واضحة منذ البداية.

هل ترتفع المصنعية؟

وأشار إمبابي إلى أن بعض التساؤلات أثيرت حول المصنعية مع تطبيق النظام الجديد، إلا أن الواقع يؤكد أن المصنعية لا تمثل جوهر هذا التغيير.

وأوضح أن الفكرة الأساسية لا تقوم على رفع المصنعية، وإنما على تغيير طريقة احتساب وزن الذهب داخل المشغول، وأكد أن الحكم على النظام يجب أن يكون من خلال آلية التسعير الكاملة، وليس بالنظر إلى رقم المصنعية وحده.

مكسب حقيقي للسوق

وأكد إمبابي أن هذا التطوير يعكس اتجاهًا نحو تحديث آليات البيع داخل سوق الذهب المصري، بما يتوافق مع متطلبات الشفافية وحماية المستهلك.

وأضاف أن كلما أصبحت طريقة احتساب السعر أكثر وضوحًا، ازدادت ثقة العملاء في شراء المشغولات الذهبية، وهو ما يصب في صالح المستهلك والتاجر والمصنع على حد سواء.

وأشار إلى أن وجود أكثر من نظام للبيع يمنح السوق مرونة أكبر، ويتيح للمستهلك اختيار الآلية التي تناسبه، بينما تبقى المنافسة الحقيقية قائمة على جودة المنتج، والثقة، ووضوح التعامل.

واختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي نظام جديد لا يقاس بحداثته فقط، وإنما بقدرته على تحقيق العدالة والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، وهي الأهداف التي يسعى النظام الحديث إلى ترسيخها داخل سوق المشغولات الذهبية في مصر.