تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الشهر الجاري بعدد من طلبات الإحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الأوضاع المعيشية والوظيفية لـ 160 ألف معلم يعملون بـ نظام الحصة على مستوى الجمهورية، مطالبين بسرعة التدخل لإنصافهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية.
طلب إحاطة بشأن تحسين أوضاع معلمي الحصة
من جانبه، تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الأزمات المتراكمة التي تواجه معلمي الحصة، مطالبًا بسرعة التدخل لإنصافهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المعلم يمثل الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم، وأن تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي لمعلمي الحصة أصبح ضرورة وطنية، خاصة بعد الدور الذي قاموا به في سد العجز داخل المدارس وضمان انتظام العملية التعليمية.
وأشار النائب إلى أن معلمي الحصة لا يزالون يعانون من تدني المقابل المالي، وتأخر إجراءات التعيين أو التثبيت، فضلًا عن غياب معايير واضحة لاختيارهم وتوزيعهم، وعدم وجود عقود قانونية موحدة تحفظ حقوقهم وتحدد واجباتهم.
وطالب مختار همام الحكومة بالإعلان عن العدد الحالي لمعلمي الحصة، وحصر المستحقين للتعيين، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء إجراءات التعيين واستكمال مسابقات "معلم مساعد"، إلى جانب مراجعة المقابل المالي، وضمان انتظام صرف المستحقات، وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم.
كما دعا إلى وضع ضوابط شفافة لاختيار وتقييم معلمي الحصة، وإبرام عقود قانونية ملزمة، مع إعداد خطة مستدامة لمعالجة العجز في المدارس بعيدًا عن الاعتماد على الحلول المؤقتة.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة الملف إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، واستدعاء المسؤولين المختصين لمناقشة الأزمة ووضع جدول زمني نهائي لإنهاء هذا الملف، مؤكدًا أن إنصاف معلمي الحصة استحقاق وطني يعزز استقرار العملية التعليمية ويحفظ كرامة المعلم المصري.
النائب محمد شعبان عطا يتقدم بطلب إحاطة بشأن تثبيت معلمي الحصة
كما تقدم النائب محمد شعبان عطا، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الأوضاع المعيشية والوظيفية لـ 160 ألف معلم يعملون بـ نظام الحصة على مستوى الجمهورية.
وقال النائب في طلبه: المعلمين يمثلون عصب العملية التعليمية، ويتحملون أعباء الفصول الدراسية منذ أكثر من أربع سنوات، مما أكسبهم خبرات تربوية وعملية لا يستهان بها، كما يعانون من تدني المقابل المادي المخصص لهم، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المهام الملقاة على عاتقهم ولا يلبي الحد الأدنى للمتطلبات المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويفتقرون إلى الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على استدامة العملية التعليمية واستقرار المدارس.
وطالب عضو مجلس النواب بالآتي:
أولًا: التثبيت والتعاقد الفوري: وضع آلية عاجلة للتعاقد مع هؤلاء المعلمين وتثبيتهم، تقديرًا لسنوات خبرتهم وتفانيهم في أداء رسالتهم الميدانية التي أثبتت جدارتهم.
ثانيًا: تيسير إجراءات التعيين: المطالبة بتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية المطلوبة للتعيين، وتجاوز البيروقراطية التي تعيق تقنين أوضاعهم، والاعتداد بملفات خدمتهم الحالية كوثيقة إثبات كافية لاستمرارهم في العمل.
ثالثًا: الإعفاء من الاختبارات غير الفنية: في حال استلزم الأمر إجراء مسابقات للمفاضلة، نناشد الوزارة بالاكتفاء باختبارات الكفاءة التربوية والمهنية الخاصة بالتنظيم والإدارة، مع الإعفاء التام من الاختبارات البدنية (الرياضي، الطبي، الهيئة، الوزن والطول) التي تُجرى في الكلية الحربية؛ وذلك لأن هؤلاء المعلمين بالفعل على رأس العمل، وقد مارسوا مهنة التدريس فعليًا داخل الفصول لسنوات، مما يعد "شهادة ميدانية" على صلاحيتهم للتدريس تتجاوز أي اختبارات نظرية أو بدنية إضافية.
واختتم النائب طلبه قائلا: نرجو إحالة هذا الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، مع استدعاء السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة هذا الملف العاجل، وموافاتنا بالرد في أقرب وقت ممكن.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
0 تعليق