سعاد بيومي، أمين عام جامعة المنوفية ومدير عام الدراسات العليا والبحوث الموقوفة عن العمل، توضح أن ليس كل صمتٍ عجزًا، وليس كل تجاهلٍ ضعفًا، وإنما هو يقينٌ راسخ بأن الحقيقة لا تحتاج إلى ضجيج لتثبت وجودها. ويعاتب القلب كل من اختار أن يستبدل حسن الظن بسوئه، وأن يجعل من الشائعات والأكاذيب حقيقة مطلقة.

لقد التزمتُ الصمت والترفع عن معارك الكلام منذ عام 2018، مفضلةً النزاهة والعمل، ولكن بعد ما تم تداوله مؤخرًا من اتهامات باطلة تشوه مسيرتي الوظيفية، وجب عليّ أن أخرج عن صمتي؛ ليس دفاعًا هزيلًا، بل لإظهار الحقائق بالوثائق والمستندات.

أولًا: حقيقة المخالفة المزعومة ومجالس التأديب

إن المخالفة المالية التي يُثار حولها اللغط اليوم، بالرغم من أنها كانت من صميم عمل مختصي الكلية والحسابات والشؤون المالية ومسؤول التوثيق بـ جامعة المنوفية، إلا أنني أنا من اكتشفت هذه المخالفة (مرفق)، وأنا من قمت برفع مذكرة رسمية بها إلى السادة المسؤولين، وتم فحصها، مما أثبت وجود تلاعب منذ نشأة الدبلومة عام 2004.

ثم انتهى عام 2018 وبدأ عام جديد 2019، وتم توجيه الاتهام إليّ (لأغراض وحسابات لا يعلمها إلا الله والقليلون)، بدلًا من اعتباري مكتشفة للمخالفة، وتم استبعاد مذكرتي المرفوعة وإخفاؤها آنذاك عمدًا، وكذلك نتائج الفحص منذ عام 2004، وتم اتهامي بالتقصير في الإشراف.

ولغرض خبيث، تم تقسيم التحقيق إلى ثلاث قضايا بهدف إحالتي إلى ثلاثة مجالس تأديبية، بالرغم من كونها واقعة واحدة ودبلومة واحدة تخص كلية واحدة بعينها، ولم يكن الهدف من ذلك سوى تشويه الدراسات العليا.

وبفضل الله وعدالة التحقيق، تمت تبرئتي تمامًا من قبل الذين أدانوني من تهمة الإهمال في الإشراف، استنادًا إلى أن توزيع الأدوار كان واضحًا؛ إذ كان هناك العديد من المختصين بالمراجعة (مختصو الدبلومة، مراجع الدبلومة، الشؤون المالية وحسابات الكلية، ووحدة بحوث مخصصة لمراجعة رسوم الدراسات العليا).

ثانيًا: "تزوير" الرقم القومي والوظيفة

نُشر ادعاء باطل بأنني قمت بتزوير المسمى الوظيفي في بطاقة الرقم القومي، واستبدلت عبارة "قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية" بـ "رئيس الإدارة المركزية".

وأؤكد أن استمارة بطاقة الرقم القومي تم ملؤها واعتمادها رسميًا من قِبل مسؤول شؤون العاملين بـ جامعة المنوفية بوظيفة (قائم بعمل)، وتم إرفاق القرار الرسمي الخاص بالوظيفة مع الاستمارة. ولم يكن هناك أي تدليس، بل كانت إجراءات رسمية معتمدة لا شائبة فيها. فلماذا أتدخل لتغيير المسمى الوظيفي وأنا لا ألهث وراء الألقاب؟!

لقد وصفني البعض بـ"المرأة الحديدية"، ظنًا منهم أن هذا الوصف ينتقص مني، بينما أعدّه وسامًا أعتز به. فقد كنت، على مدار مسيرتي الوظيفية، حازمة في إدارة المواقف، ثابتة في مواجهة التحديات، ومخلصة في إنجاز الأعمال، لا أحيد عن الحق ولا أتردد في تحمل المسؤولية. اللهم إن بعض القيادات تعتلي أعلى المناصب وتفتقر إلى فن الإدارة.

ثالثًا: استباحة الحياة الخاصة

(كم حاربتني شدةٌ بجيشها... فضاق صدري من لقاها وانزعج)

لقد تجاوز الهجوم حدود العمل، واستُبيحت حياتي الخاصة وزوجي وأولادي دون وجه حق. وإني لأعلم يقينًا من يحرك هؤلاء؛ إنها سموم تُبث إما بدافع الغيرة، أو لمصالح شخصية لم تنقضِ، أو لمجازاة مخالف، أو لنقل موظف مقصر لم يؤدِّ واجبه.

رابعًا: مسيرة شرف لم تولد من فراغ

أنا لم أصل إلى درجتي الوظيفية بسرعة الصاروخ كآخرين (مدير إدارة، ثم مدير عام، ثم أمين مساعد) بالقفز السريع والمحسوبية خلال عام واحد، بل بدأتها كفاحًا من القاع، خطوة بخطوة، حتى كنت أقدم مدير عام في جامعة المنوفية قبل تكليفي بوظيفة رئيس الإدارة المركزية.

ولم أعتبر الوظيفة يومًا بابًا للمنفعة أو المكتسبات الشخصية، بل كانت أمانة ومسؤولية لخدمة أصحاب الحاجات. وخلال سنوات مسيرتي كاملة، لم يكن المال العام غنيمة؛ فلم نتقاسم أموال التبرعات ولا صناديق الرعاية الصحية، ولم أكن يومًا ممن لديهم نشاط تجاري خارجي قائم على الاستفادة من جامعة المنوفية، ويدي طاهرة من كل ما يشين.

سأظل مؤمنة بأن الشرف الوظيفي هو أغلى ما يملكه الإنسان، وأن ما يُبنى بالإخلاص والضمير الحي لا تهدمه حملات التشويه الممنهجة. وأشكر الظروف التي كشفت كل حاقد ومغرض، فشكرًا لكل قلب ووجه قبيح، وأن الله مطلع على السرائر والضمائر، وهو خير نصير.