تكشف أوراق تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس تفاصيل استجواب المتهم أحمد أشرف أحمد أبو السعود، البالغ من العمر 27 عامًا، ويعمل فرد أمن بإحدى شركات الحراسة، والذي نفى الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بطبيعة المهمة التي كُلف بها، وأن دوره اقتصر على مرافقة مجموعة من أفراد الأمن بناءً على تعليمات رؤسائه في العمل.

بداية التحقيق وإنكار الاتهامات

باشرت نيابة التجمع الجزئية استجواب المتهم بحضور دفاعه، وواجهته بسلسلة الاتهامات المنسوبة إليه، والتي تضمنت استعراض القوة والتلويح بالعنف، والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بالإكراه، وإتلاف منقولات، والتعدي بالضرب على أحد المجني عليهم.

وخلال التحقيق أنكر المتهم جميع الاتهامات، وكرر في أكثر من موضع أن ما نُسب إليه "لم يحدث"، مؤكدًا أنه لم يعتدِ على أحد ولم يستولِ على أي أجهزة أو ممتلكات.

كيف بدأت المأمورية؟

روى المتهم أنه يعمل منذ نحو عام وثلاثة أشهر فرد أمن بإحدى شركات الحراسة، وأنه كان مكلفًا نهار الواقعة بتأمين أحد المراكز التجارية، ثم غادر بعد انتهاء ورديته لتناول الطعام والتوجه إلى مأمورية ليلية بمنطقة النرجس.

وأضاف أنه أثناء سيره تلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص يدعى ريمون عدلي، أبلغه بعدم التوجه إلى المأمورية المعتادة، وأرسل له موقعًا جديدًا، وطلب منه إبلاغ عدد من زملائه بالحضور، بينهم إسلام وأحمد شعبان، ثم تحرك إلى المكان المحدد.

وأوضح أنه التقى بعد ذلك بجون نخنوخ الذي اصطحبه مع بقية أفراد الأمن داخل سيارة، ثم توجهوا إلى فيلا صبري نخنوخ، حيث خرج الأخير بعد دقائق، وأبلغهم – حسب أقوال المتهم – بأنه سيتوجه إلى شخص يدين له بمبالغ مالية.

ثلاث سيارات تتحرك إلى معرض السيارات

أكد المتهم أن المجموعة تحركت في ثلاث سيارات إلى معرض سيارات يقع داخل محطة وقود بمنطقة التجمع الخامس، موضحًا أنه كان يستقل السيارة الأخيرة، وأنه لم يكن على علم بتفاصيل ما سيحدث داخل المكان.

وأضاف أنه فور وصولهم نزل صبري نخنوخ أولًا، ثم تبعه جون نخنوخ وبقية أفراد الأمن، وصعدوا إلى الطابق الذي يقع به المعرض.

وأشار إلى أن صبري نخنوخ سأل داخل أحد المكاتب عن شخص يدعى محمد الإمام، فأُبلغ بأنه كان موجودًا وغادر المكان، فرد – حسب روايته – بأنه حضر بنفسه للمطالبة بمبلغ مالي كبير قال إنه مستحق له، ثم طلب إبلاغ محمد الإمام بذلك، قبل أن يغادر الجميع المكان.

"لم أشاهد أي اعتداء"

أصر المتهم خلال التحقيق على أنه لم يشاهد أي واقعة اعتداء داخل المعرض، مؤكدًا أن وجوده اقتصر على الوقوف خارج المكتب الذي دخله صبري نخنوخ، وأنه لم ير أي شخص يتعرض للضرب أو الاحتجاز.

كما نفى أن يكون شاهد إتلافًا لأي أجهزة أو ممتلكات، أو استيلاءً على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، مؤكدًا أن المجموعة غادرت المكان سريعًا وعادت إلى الفيلا، ثم أوصلهم السائق إلى مقر الشركة، قبل أن يعود هو إلى موقع عمله.

القبض عليه

وحول ضبطه، أوضح المتهم أن والده أبلغه بوجود استدعاء له داخل قسم الشرطة، فتوجه بنفسه إلى قسم الوراق، وهناك اصطحبه ضباط الشرطة إلى قسم التجمع الخامس، وظل محتجزًا حتى عرضه على النيابة العامة.

كما نفى وجود أي خلافات أو معرفة سابقة برئيس مباحث قسم التجمع الخامس أو بالمجني عليهم.

مواجهة بمحضر التحريات

واجهت النيابة المتهم بما ورد بمحضر التحريات، والذي تضمن أنه شارك مع باقي المتهمين في استعراض القوة داخل معرض السيارات، وترويع العاملين والمترددين عليه، والتعدي على أحد المجني عليهم، والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة لإخفاء أدلة الواقعة.

إلا أن المتهم رفض تلك الاتهامات، وقرر أنه خرج في مأمورية عمل عادية بناءً على تكليف من رؤسائه، ولم يكن يعلم أن الأمر يتعلق بواقعة جنائية، نافيًا مشاركته في أي أعمال عنف أو سرقة أو إتلاف.

مواجهة بمقاطع الفيديو

عرضت النيابة على المتهم عددًا من المقاطع المصورة المأخوذة من كاميرات المراقبة بالمعرض، وأقر بأنه الشخص الظاهر في أحد المقاطع وهو ينزل من السيارة الجيتور السوداء مرتديًا ملابس سوداء، لكنه تمسك بأنه وصل متأخرًا ولم يشاهد واقعة الاعتداء التي تحدث عنها المجني عليهم.

كما واجهته النيابة بمقطع آخر يظهر شخصًا يمسك بجهاز ويلقيه أرضًا، إلا أنه أنكر أن يكون قد شاهد الواقعة أو شارك فيها، مؤكدًا أنه كان قد اتجه إلى السيارة في ذلك الوقت.

وفي مواجهة مقطع ثالث يُظهر الاعتداء على أحد المجني عليهم خارج المعرض، كرر المتهم أنه وصل متأخرًا ولم يشاهد تلك الواقعة.

طبيعة علاقته بباقي المتهمين

أكد المتهم أن علاقته بصبري وجون نخنوخ تقتصر على كونهما من مسؤولي الشركة التي يعمل بها، وأنه لم يتلق منهما قبل الواقعة أي تكليف مباشر، موضحًا أن جون نخنوخ هو من أبلغه بالمأمورية لأول مرة.

كما أوضح أن بقية المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التحقيق هم زملاؤه في العمل، نافيًا وجود أي علاقة شخصية تربطه بالمجني عليهم أو أي نزاعات سابقة معهم.

وواصلت النيابة العامة استكمال تحقيقاتها في القضية، في ضوء أقوال المتهمين، وشهادات المجني عليهم، ومقاطع كاميرات المراقبة، وتحريات جهات البحث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.