04:15 م - الخميس 9 يوليو 2026

0

شهد عام 2026 أربعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اتخذت خلالها اللجنة قرارًا بخفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات العام، قبل أن تتجه إلى تثبيت أسعار العائد الأساسية في ثلاثة اجتماعات متتالية، في ضوء متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

12 فبراير 2026

استهلت لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها في عام 2026 بقرار خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.00%. كما قرر البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%، في خطوة استهدفت دعم السيولة بالقطاع المصرفي.

2 أبريل 2026

قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الثاني في عام 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وذلك في ضوء تقييم اللجنة لتطورات معدلات التضخم منذ الاجتماع السابق.

21 مايو 2026

واصلت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الثالث، مع الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 19.00% وسعر عائد الإقراض عند 20.00%، مؤكدة أن القرار جاء متسقًا مع رؤيتها لتطورات التضخم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية.

9 يوليو 2026

أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وذلك بعد تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

ملخص قرارات اللجنة منذ بداية 2026

• عقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات حتى الآن.
• خفضت أسعار الفائدة مرة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع فبراير.
• ثبتت أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو.
• تستقر أسعار الفائدة الأساسية حاليًا عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض.
• كما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16% خلال أول اجتماعات العام.