قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ضريبة الدمغة أصبحت الضريبة المطبقة رسميا على تعاملات البورصة المصرية، بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأوضح عزام، خلال لقاء مع قناة الشرق بلومبرج، أن الضريبة الجديدة ستُطبق بنسبة تتراوح بين 0.25 و0.5 في الألف، مشيرا إلى أنها أسهل في طريقة احتسابها مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كان من الصعب تطبيقها في السوق.

وكان مجلس النواب قد أقر الشهر الماضي تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، لتُفرض الضريبة على التداولات، وتحسم جدلا استمر لسنوات حول فرض الضرائب على سوق المال.

وأكد عزام أن الهيئة تعمل حاليا على إصدار القواعد الجديدة المنظمة لآلية الشورت سيلينج "البيع على المكشوف".

وسبق أن أطلقت الهيئة آلية الشورت سيلينج، إلا أنها لم تُفعَل بعد، عقب شكاوى من شركات السمسرة بشأن صعوبات تتعلق بالأنظمة الفنية الخاصة بها.

وأشار عزام إلى أن الآلية الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير سوق المال المصري، مؤكدا أنها ستتيح للمستثمرين الاستفادة من صعود السوق وهبوطه.

وفي قطاع التأمين، أوضح عزام أن الأشهر الماضية شهدت زيادة في إصدار وثائق التأمين، حيث بلغ عددها 448 ألف وثيقة، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين جنيه.