11:38 ص - الإثنين 6 يوليو 2026

0

كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات السلامة المالية لأكبر 10 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) عن استمرار تحسن المؤشرات الرئيسية الداعمة لاستقرار القطاع المصرفي، وذلك بنهاية الربع الأول من 2026.

وأظهرت البيانات أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تراجعت إلى نحو 1.6% بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 1.7% بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس تحسن جودة محافظ الائتمان وفعالية السياسات الائتمانية، إلى جانب كفاءة نظم إدارة المخاطر المطبقة داخل البنوك الكبرى.

كما سجل معدل كفاية رأس المال نحو 18.1% بنهاية مارس 2026، وهو ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك وقدرتها على امتصاص الصدمات المحتملة، ودعم التوسع في الأنشطة الائتمانية بشكل آمن ومتوازن، وفقا للمعايير الرقابية المعتمدة.

وفيما يتعلق بتوظيف الودائع، أوضح التقرير أن البنوك العشرة الكبار وظفت نحو 69.9% من ودائعها في منح القروض بنهاية مارس 2026،  مقارنة مع 67.3 % بنهاية ديسمبر 2025، بما يشير إلى تحسن كفاءة توظيف الموارد، وتحقيق توازن مدروس بين النمو الائتماني والحفاظ على مستويات سيولة مناسبة.

وسجلت نسبة الودائع إلى إجمالي الأصول نحو 61.8% بنهاية مارس 2026 ، بما يعكس هيكل تمويل متوازن للقطاع المصرفي، مع استمرار تنويع مصادر التمويل إلى جانب الودائع التقليدية، بما يعزز مرونة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على إدارة السيولة بكفاءة.

وعلى صعيد الربحية، بلغ العائد على متوسط الأصول نحو 2.6% بنهاية مارس 2026، وهو مستوى يعكس استقرار الأداء التشغيلي للبنوك، واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مناسبة في ظل بيئة اقتصادية ومالية تتسم بالتحديات والتغيرات.