أحالت نيابة حلوان الكلية، برئاسة المستشار هشام رفعت المحامي العام، شابًا يبلغ من العمر 21 عامًا إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد اتهامه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر وحيازة سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية لحين نظرها أمام المحكمة.

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم "بدر.ش.ب"، يعمل منجدًا أفرنجي، ويقيم بمنطقة حدائق المعادي التابعة لدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، ووجهت إليه النيابة تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية.

تفاصيل الواقعة كما كشفتها التحقيقات

أظهرت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى السادس من مارس 2026، عندما وردت معلومات إلى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام تفيد بقيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة داخل دائرة القسم.

وبعد إجراء التحريات السرية والتأكد من صحة المعلومات، تم إعداد مأمورية لضبط المتهم، حيث انتقل مأمور الضبط إلى المكان المحدد ورصد المتهم أثناء تواجده برفقة آخرين، ووفقًا لما جاء بأقوال الضابط، فقد شاهده خلال عملية بيع وشراء للمواد المخدرة، الأمر الذي دفعه للتدخل وضبطه.

علبة سجائر تقود إلى كشف المضبوطات

وكشفت قائمة أدلة الإثبات أن الضابط استخلص من يد المتهم علبة سجائر، وبفحصها تبين احتواؤها على قطع من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى أداة "كتر" عليها آثار من المادة المخدرة.

كما أسفر تفتيش المتهم عن العثور بحوزته على مبلغ مالي وهاتفين محمولين، واعتبر الضابط أن المبلغ المالي يمثل حصيلة نشاط الاتجار، بينما استخدم الهاتفان في التواصل مع المتعاملين في تجارة المخدرات، حسب ما أثبتته التحقيقات.

شهادة معاون المباحث

استندت النيابة في قرار الإحالة إلى شهادة نقيب الشرطة محمد شوقي، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، والذي أكد أن المعلومات التي وردت إليه دعمتها تحرياته السرية، وأنه تمكن من رصد المتهم أثناء مباشرته نشاط الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف في أقواله أن المتهم كان يحتفظ بأداة "كتر" لاستخدامها في الدفاع عن نفسه وعن نشاطه الإجرامي، وكذلك في تقطيع وتجزئة المواد المخدرة قبل بيعها، وهو ما اعتبرته النيابة قرينة تعزز الاتهامات الموجهة إليه.

تقرير المعمل الكيماوي يحسم طبيعة المضبوطات

وجاء التقرير الفني الصادر عن المعمل الكيماوي ليدعم ما انتهت إليه التحقيقات، حيث أثبت أن المضبوطات عبارة عن تسع قطع من مادة سمراء اللون ثبت معمليًا أنها لجوهر الحشيش المخدر.

كما أثبت التقرير أن نصل أداة "الكتر" المضبوطة يحمل آثارًا من جوهر الحشيش، بما يتفق مع ما ورد بمحضر الضبط بشأن استخدام الأداة في تقطيع وتجهيز المخدر قبل ترويجه.

اتهامات قانونية متعددة

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية إحراز جوهر الحشيش بقصد الاتجار، فضلًا عن جنحة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر.

وأشارت أوراق القضية إلى أن أمر الإحالة استند إلى المواد المنظمة لتجريم إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، بالإضافة إلى النصوص القانونية الخاصة بحظر حيازة الأسلحة البيضاء دون مبرر مشروع.

إحالة إلى محكمة الجنايات

وفي ختام أمر الإحالة، قررت نيابة حلوان الكلية إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته عما نسب إليه، مع استمرار حبسه احتياطيًا، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية، وندب محامٍ للدفاع عنه، وإعلانه رسميًا بأمر الإحالة.

وتجدر الإشارة إلى أن أمر الإحالة يعبر عن الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهم استنادًا إلى التحقيقات وأدلة الإثبات، ولا يعد حكمًا بالإدانة، إذ يبقى الفصل في مدى ثبوت الاتهامات من اختصاص محكمة الجنايات بعد نظر الدعوى وسماع دفاع المتهم.