أحالت نيابة حلوان الكلية طالبًا يبلغ من العمر 20 عامًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة دار السلام، مع استمرار حبسه على ذمة القضية لحين نظر محاكمته، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وجمع أدلة الإثبات.

أمر إحالة إلى محكمة الجنايات

وكشف أمر الإحالة الصادر عن المستشار هشام رفعت، المحامي العام لنيابة حلوان الكلية، أن المتهم هو "أشرف.س.م"، 20 عامًا، طالب، واتهمته النيابة بإحراز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وهي الواقعة التي قالت إنها حدثت يوم 18 فبراير 2026 بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.

وأكدت النيابة أن الواقعة تمثل جناية معاقبًا عليها وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وانتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة مع استمرار حبسه، وندب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية وإعلانه بأمر الإحالة.

تحريات سرية قادت إلى الضبط

وبحسب قائمة أدلة الإثبات، استندت النيابة إلى شهادة الرائد محمود أبو السعود، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، الذي قرر أن معلومات وردت إليه بشأن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه أجرى تحريات سرية أكدت صحة تلك المعلومات.

وأضاف الضابط في أقواله أنه انتقل إلى المكان الذي تأكد من تواجد المتهم به، حيث شاهده ممسكًا بعلبة سجائر يخرج منها قطعًا بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر ويسلمها إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، الأمر الذي اعتبره دليلًا على مباشرة نشاط الاتجار بالمخدرات.

محاولة هروب المشترين وضبط المتهم

وأوضحت التحقيقات أن القوة الأمنية تحركت لضبط المتهم، إلا أن الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معه تمكنوا من الفرار قبل ضبطهم، بينما نجحت القوة في السيطرة على المتهم واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال عملية التفتيش، عثرت القوة الأمنية بحوزة المتهم على علبة سجائر بداخلها عدد من قطع الحشيش، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وهي المضبوطات التي أرفقتها النيابة بأوراق القضية باعتبارها من أدلة الاتهام.

اعترافات منسوبة للمتهم في محضر الضبط

وأشارت قائمة أدلة الإثبات إلى أنه، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر – وفقًا لما ورد بمحضر الضبط – بإحرازه جوهر الحشيش بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط يمثل حصيلة نشاطه، بينما يستخدم الهاتف المحمول في التواصل مع المتعاملين معه وتسهيل عمليات البيع والاتجار.

وتعد هذه الأقوال من بين الأدلة التي عرضتها النيابة ضمن ملف القضية، إلى جانب باقي عناصر الإثبات الفنية والقانونية.

تقرير المعمل الكيماوي يحسم طبيعة المضبوطات

واعتمدت النيابة كذلك على التقرير الصادر عن المعمل الكيماوي، والذي انتهى إلى أن المضبوطات عبارة عن 34 قطعة من مادة سمراء اللون بلغ وزنها الصافي 29.60 جرام، وثبت معمليًا أنها لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وجاء التقرير الفني ليدعم ما أسفرت عنه التحريات وإجراءات الضبط، باعتباره الدليل الفني الذي يحدد طبيعة المادة المضبوطة ويثبت أنها من المواد المخدرة المحظور إحرازها أو الاتجار بها خارج الإطار القانوني.

انتظار الفصل القضائي

وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، تبدأ مرحلة المحاكمة التي ستتولى خلالها المحكمة فحص أدلة الإثبات وسماع الشهود ومرافعات الدفاع، قبل إصدار حكمها وفقًا لما يستقر في يقينها من أدلة ومستندات، مع التأكيد على أن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بات.