قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية ما زال متماسكًا بعد نجاح المؤشر الرئيسي في اختراق مستوى 50 ألف نقطة خلال جلسة اليوم ، موضحًا أن بقاء المؤشر أعلى هذا المستوى يعد إشارة إيجابية على قوة الاتجاه الصاعد.

وأضاف،أن تعاملات المؤسسات المصرية شهدت تحولًا ملحوظًا نحو الشراء بعد فترة من عمليات جني الأرباح وإغلاق المراكز المالية بنهاية النصف الأول من العام، لافتًا إلى أن المؤسسات المحلية سجلت صافي شراء خلال جلسة اليوم، وهو ما ساهم في دعم المؤشرات واستمرار الأداء الإيجابي للسوق.

وأشار إلى أن أحجام التداول شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيم التداول لتقترب من 8 مليارات جنيه مقارنة بنحو 6.2 مليار جنيه في الجلسة السابقة، ما يعكس عودة النشاط والسيولة تدريجيًا إلى السوق.

وأوضح عبد الهادي أن تحسن معنويات المستثمرين جاء مدعومًا أيضًا بالتقييمات الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما عزز الثقة في السوق المصرية.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، استبعد خبير أسواق المال اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مرجحًا الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية في ظل الأعباء الكبيرة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تثبيت الفائدة سيكون عاملًا داعمًا لاستمرار جاذبية الاستثمار في سوق الأسهم.

و أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء 30 يونيو 2026 على ارتفاعات جماعية للمؤشرات، مدعومة بعمليات شراء واسعة انعكست على رأس المال السوقي والأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 3.679 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، مقابل 3.618 تريليون جنيه في جلسة 29 يونيو، محققًا مكاسب سوقية تقترب من 61.1 مليار جنيه خلال يوم واحد.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 50,487.96 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 50,702.05 نقطة، مقارنة بسعر فتح بلغ 49,825.58 نقطة. كما ارتفعت مكاسبه منذ بداية العام إلى 20.70%.

كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.09% ليغلق عند 15,503.28 نقطة، مقابل سعر فتح عند 15,185.64 نقطة، ليسجل مكاسب منذ بداية العام بلغت 18.12%.

وتعكس الارتفاعات القوية للمؤشرات استمرار تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم المصرية، وسط زيادة السيولة وتوسع عمليات الشراء على عدد من الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.