قال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية شهدت تحولًا جذريًا منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى عام 2026، مدعومة باستعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما انعكس على نمو رأس المال السوقي وتحسن السيولة وارتفاع المؤشرات الرئيسية.

وأوضح أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع من نحو 357 مليار جنيه في عام 2013 إلى أكثر من 3.6 تريليون جنيه في 2026، بما يعادل أكثر من عشرة أضعاف مستواه آنذاك، مدفوعًا بنمو أرباح الشركات المقيدة، خاصة القطاع المصرفي الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأضافت، أن مؤشر EGX30 كان يتحرك قرب مستوى 5 آلاف نقطة في منتصف عام 2013، قبل أن يسجل قممًا تاريخية خلال السنوات التالية، متجاوزًا 30 ألف نقطة، ثم يواصل الصعود إلى مستويات قياسية جديدة رغم التحديات العالمية التي واجهت الأسواق، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وأشار إلى أن قيم التداول اليومية قفزت بصورة كبيرة، حيث كانت تُقاس بمئات الملايين من الجنيهات في عام 2013، بينما تجاوزت في العديد من جلسات 2026 حاجز 10 مليارات جنيه، ليعادل تداول يوم واحد حاليًا حجم تداول شهر كامل تقريبًا قبل 13 عامًا.

وأكد أن استعادة الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى وتطوير البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات المالية وتعزيز دور القطاع الخاص، ساهمت في تعميق السوق وزيادة السيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأشار إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الطروحات الكبرى الحكومية والخاصة، في ظل اتساع قاعدة المستثمرين وتحسن مستويات السيولة، مؤكدًا أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.

واختتم عبد الفتاح تصريحاته قائلاً: “إذا كانت ثورة 30 يونيو قد أعادت الاستقرار، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي منح البورصة المصرية دفعة قوية للنمو. فخلال نحو 13 عامًا ارتفع رأس المال السوقي من نحو 357 مليار جنيه إلى أكثر من 3.6 تريليون جنيه، وقفزت المؤشرات إلى مستويات تاريخية، ما يجعل السوق اليوم أكثر استعدادًا لاستقبال موجة جديدة من الطروحات الحكومية والخاصة ودعم خطط جذب الاستثمار.”