01:36 ص - الثلاثاء 30 يونيو 2026

0

أكد صندوق النقد الدولي أن المناقشات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، تشهد تقدمًا، مشيرًا إلى أن الهدف لا يزال يتمثل في عرض المراجعتين على المجلس التنفيذي خلال فصل الصيف.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للصندوق، إن المناقشات الخاصة بالمراجعتين مستمرة عقب بعثة الصندوق التي زارت مصر في مايو 2026، مضيفة أن اعتماد المجلس التنفيذي للمراجعتين سيتيح صرف نحو 1.6 مليار دولار لمصر.

وأشادت كوزاك بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، مؤكدة أن هذه الخطوات تسهم في توفير الحيز المالي اللازم لتمويل أولويات الإنفاق الاجتماعي والتنموي.

وأوضحت أن توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة وعدالة وشفافية النظام الضريبي، يمثلان عناصر رئيسية في أجندة الإصلاح المالي التي تنفذها مصر، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التنموية.

وفيما يتعلق ببرنامج التخارج من الأصول، أكدت المتحدثة باسم الصندوق استمرار التواصل الوثيق مع السلطات المصرية لدفع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، بما يشمل برنامج التخارج من الأصول، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تمثل ركيزة أساسية لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.

وأضافت أن الإصلاحات الضريبية واستراتيجية التخارج من الأصول تُعدان من الملفات المهمة التي تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتسهمان في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، على أن يتيح استكمال المراجعتين، بعد موافقة المجلس التنفيذي، صرف 1.64 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 136 مليون دولار ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.