أكد المهندس محمد فراج، عضو الغرف التجارية، أن التوجه نحو التوسع في إقامة المشروعات الصناعية بمحافظات الصعيد يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن رؤية الدولة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة بين مختلف الأقاليم، مشيرًا إلى أن هذه السياسات ستنعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل.

وأوضح فراج أن التركيز على توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل القرى والمراكز الإنتاجية يعد أحد أهم محاور التنمية الصناعية خلال المرحلة الحالية، لما له من دور في خلق فرص عمل مستدامة للشباب، والحد من معدلات البطالة، خاصة في محافظات الصعيد التي تمتلك مقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لتكون قاعدة صناعية قوية.

وأضاف أن خطة الدولة الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة والمصانع المغلقة وإعادة تشغيلها تمثل توجهًا اقتصاديًا رشيدًا يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بدلًا من إنشاء مشروعات جديدة بتكلفة مرتفعة، مؤكدًا أن إعادة تشغيل هذه المصانع سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار عضو الغرف التجارية إلى أن إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي يعد من أهم الآليات الداعمة للمستثمرين، خاصة صغار الصناع، حيث يوفر بيئة متكاملة تشمل البنية التحتية والخدمات المشتركة، بما يقلل التكاليف التشغيلية ويعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة محليًا وخارجيًا.

وأكد أن دعم الصناعات المغذية والحرف الصغيرة داخل الصعيد يسهم في رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وشدد فراج على ضرورة استمرار تقديم حوافز استثمارية وتمويلية ميسرة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تسريع الإجراءات الإدارية والتراخيص، بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى محافظات الصعيد.

واختتم المهندس محمد فراج تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في إقامة المشروعات الصناعية بالصعيد يمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة الحالية، ويسهم في تحويل محافظات الجنوب إلى مراكز إنتاج حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.