أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار ويرسخ الاستقرار الضريبي ويساهم في تسوية المنازعات الضريبية وديًا وفي فترات قصيرة بعيدًا عن إجراءات المحاكم ولجان الطعن المطولة.

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب وافق علي مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتي 31 ديسمبر 2026 مما يتيح للممولين تسوية المنازعات الضريبية وديًا خارج نطاق المحاكم ولجان الطعن في جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة العقارية وضريبة الدمغة حيث تتولى لجان فنية دراسة طلبات الممولين للوصول إلى حلول توافقية.

أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق عدة مزايا منها:

– التجاوز عن مقابل التأخير حيث يمكن للممول الاستفادة من خصومات ونسب خصم تصل إلى 30% على مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند التوصل إلى اتفاق.

– توفير الوقت والجهد للمصلحة والممولين حيث أن لجان الطعن والمحاكم تستغرق فترات طويلة في حين أنه من المفترض أن تنهي اللجان المتخصصة الملفات العالقة في فترات أقصر.

– استقرار المراكز الضريبية للممولين مما ينهي حالة عدم اليقين ويتيح للشركات استغلال المخصصات العالقة في توسيع النشاط.

– تحفيز الاستثمار لأن إنهاء المنازعات الضريبية يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين ويحفز الاستثمار.

– زيادة الإلتزام الطوعي حيث أن إنهاء المنازعات الضريبية يشجع المستثمرين المتعثرين وغير المسجلين على الالتزام الطوعي.

– زيادة السيولة لأن التوصل إلى تسوية ودية وسريعة خارج نطاق المحاكم ولجان الطعن يساهم في زيادة السيولة للشركات.

– تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية العالقة منذ سنوات.

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى توحيد الإجراءات في اللجان المتخصصة التي قد تعتمد قراراتها على التقدير الشخصي وقدرات التفاوض مما يفتح الباب أمام شبهات عدم المساواة الضريبية.

وطالب “عبد الغني” بدور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المنظومة الجديدة باعتبار أن المحاسب الضريبي هو همزة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين، مقترحًا اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات محدودة المخاطر وذلك يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الإقرارات التي تحتاج إلى فحص فضلًا عن أنه يساعد في سرعة سداد الضرائب دون تأخير وفقًا للإقرار الذي اعتمده المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.